الارتباك الإداري بمدينة تطوان الذي حدث، عندما طلب علي لمرابط شهادة للسكنى، كان كافيا ليقوم الصحفي المشاكس بردة فعل تعيده مجددا إلى الأضواء، وتضعه من جديد موضوعا مفضلا على أعمدة الجرائد الوطنية والدولية.
لقد قدمت السلطات لعلي لمرابط هدية ثمينة ليستأثر كما فعل قبل عشر سنوات باهتمام المنظمات الحقوقية، رغم أن الظروف قد تغيرت كثيرا، ورغم أن ما أصبح يكتبه لمرابط بجريدته الإلكترونية التي تبث من اسبانيا لم يعد يثير الاهتمام بسبب انتشار أخبار أكثر تطرف وطرافة بمواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الجرائد الإلكترونية.
إننا في حالة لمرابط بصدد إعادة سيناريو أمينتو حيدر، التي نقلها تعنت إداري ومزاجي من شخصية في عداد النكرات إلى «قائدة» ذات شهرة عالمية تتزعم انفصاليي الداخل، وهو الشيء الذي يكون قد حدث مع أشخاص آخرين.
لمرابط قد يكون بحث كثيرا عن هذه الفرصة، وجاءته مواتية ليصفي حسابات قديمة مع السلطات التي حرمته من ممارسة مهنة الصحافة بالمغرب لمدة عشر سنوات من خلال حكم قضائي غريب، كما كان إضراب لمرابط عن الطعام بجنيف مناسبة لخصوم المغرب للتلويح بورقة حقوق الإنسان مرة أخرى، وهو الموقف الذي أحرج المغرب الرسمي كثيرا بعاصمة حقوق الإنسان الأممية لم تنفع معه التهدئات الكلامية التي قام بها السفير أوجار لتبرير قرار السلطات.
هذه السلطات هي التي تصنع صنما آخر اسمه لمرابط .. ثم تحذرنا ألانعبده!