حصلت “مشاهد” على معلومات من مصادر عليمة بنيابة تارودانت، تفيد بأن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، حلت بنيابة المدينة عقب سؤال للبرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد بالبرلمان حول التوقيف المؤقت لـ 7 أساتذة تابعين للنيابة.
وأضافت ذات المصادر، أن لجنة التفتيش استمعت إلى عدد من المسؤولين وعلى رأسهم نائب التعليم بإقليم تارودانت، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، “م، ج”، الأخير ليس إلا الكاتب الإقليمي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتارودانت، على إثر الأحدات الأخيرة التي عرفتها نيابة التعليم، وتفجير الملف من طرف حسناء أبو زيد داخل قبة البر لمان.
وصرحت مصادر “مشاهد” من نيابة تارودانت، أن اللجنة انهت عملها، وأرسلت تقريرا مفصلا للوزارة، التي وجهت استفسارا آخر للمسؤولين، ببعت استفسار لرئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، حول التأخر في منح المستحقات المالية للأساتذة المصححين.
كما وجهت استفسارا عن الارتباك الحاصل بالأداء، وهو ماكان مطلب طالب فيه الأساتذة مصححي الامتحان الجهوي، وامتحانات الدورة الاستدراكية والتي لم يتوصلوا بأي درهم منها إلى حدود كتابة هذه السطور، فيما أساتذة باقي النيابات في الجهة نالوا مستحقاتهم المادية.
وقالت ذات المصادر للجريدة، إن المديرين توصلوا بكامل مستحقاتهم العالقة، خلافا لزملائهم الأساتذة، كما علمت “مشاهد” أن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بأولاد تايمة استنكر هو الآخر قرار توقيف الأساتذة من خلال اجتماع مكتبه الإقليمي يومه الأربعاء 22 يوليوز 2015 لتدارس الأحداث الأخيرة للقطاع التعليمي بتارودانت.
كما استنكر الفرع إقبال الجهات الوصية على القطاع بإصدار قرار توقيف مجموعة من المناضلين النقابيين والفاعلين السياسيين بأولادتايمة وتارودانت بعد الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالمستحقات التي وعد بها النائب الإقليمي سابقا، وتنكر لها أثناء مداولات امتحانات الباكلوريا خلال الدورة الإستدراكية 2015.
فهل صبت البرلمانية ابو زيد مزيدا من الزيت على ملف مازال يحترق به قطاع التعليم بتارودانت، وانفجرت شظاياه على مناضلي الاتحاد الاشتراكي؟