تتسع يوما بعد آخر، دائرة الاحتجاج على ولاية جهة كلميم وادنون، التي يوجد على رأسها، الوالي الناجم بهاي، فبعد احتجاج عدد من الهيئات الجمعوية والمنتخبين، بسبب ما أسموه المعايير المعتمدة في حضور الأنشطة والمنظمة في جماعات الاقليم، وأحيانا الحضور لفائدة فئة من غير أخرى، كما هو الحال لموسم التمور بتغجيجت، مع العلم أن المسؤول الاقليمي، يفترض فيه معرفة خبايا المبادرتين، ذات الامتدادات الانتخابية، بين المجلس الجماعي وبين جمعية محسوبة على فريق المعارضة.
ومؤخرا، تم تأسيس تنسيقية احتجاجية، للانعاش الوطني، تخوض أشكالا احتجاجية شبه يومية، وتم تعنيفها أكثر من مرة، كما هو الحال لتفريق شكلها الاحتجاجي أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بكلميم، وأطرت أشكالها الاحتجاجية بيافطة “ضحايا الوالي ناجم بهاي”.
على صعيد آخر، حملت هيئات وفعاليات سياسية وحقوقية بكلميم، لوالي الجهة مسؤولية عدم التجاوب مع مطالب حركة “الصحة للجميع” ببويزكارن، الشيء الذي دفع جموع المحتجين إلى تكليف 3 شباب لقيام بمسيرة على الأقدام إلى العاصمة الرباط.