أمرت النيابة العامة بإنزكان بفتح تحقيق قضائي في بعض الشواهد الإدارية بجماعة القليعة، حيث باشرت الشرطة القضائية بأيت ملول التحقيقات من خلال الإستماع إلى مجموعة المنتخبين والموظفين.
وكان عضو جماعي بالقليعة قد رفع شكايات للمسؤولين يطالب فيها بفتح تحقيق حول أصل الشواهد الإدارية الخاصة بالربط الكهربائي الفردي، حيث تم ربط مجموعة من الدور السكنية بالقليعة بالتيار الكهربائي، رغم أن هذه الدور بنيت عشوائيا في مناطق خارج عن تصميم التهيئة المصادق عليه.
كما شملت التحقيقات أيضا عدد من المستفيدين من الشواهد الإدارية الخاصة برخص السكن التي وضعت لدى المكتب الوطني للكهرباء من أجل الربط بالتيار الكهربائي خاصة بعد موجة البناءات العشوائية التي اجتاحت جماعة القليعة سنة 2011.