رصدت جريدة “الجمهور” ماجرى يوم الإقتراع وكيف صُنعت الخريطة الإنتخابية بإقليم كلميم، و الخروقات والتجاوزات الانتخابية، سواء تلك التي تقوم بها السلطة، أو تلك التي ارتكبها مرشحون خلال هذا النزال الإنتخابي.
وخلصت تقارير صحفية، نشرت تباعا في الموقع، أن شراء الذمم و تأثير السلطة صنعا الخريطة الإنتخابية بكلميم خلال إقتراع الجمعة الماضي، حيث إن بعض رجال السلطة وأعوانهم وجهت لهم إنتقادات حول الدعاية لحزب على حساب آخر، ومكاتب التصويت بدون مداد، ورفض قائد ورئيس مكتب التصويت تحرير محضر يتضمن واقعة عدم توفر المداد، إلا ان سلطات الولاية بدلا من التفاعل الايجابي مع هذه الحقائق، سارعت الى نهج سياسة الهروب إلى الأمام، واستدعت عددا من المنتسبين إلى الحقل الإعلامي بالإقليم، وكانت حريصة كل الحرص على عدم إستدعاء مُراسل “الجمهور” من كلميم، لتغطية أحداث يوم الإقتراع من مقر الولاية، وتمكينه من المعطيات الرسمية، في حينه والرد على ما نشره الموقع.
من جهته، سجل وكيل لائحة حزب التقدم والإشتراكية في إنتخابات الغرف المهنية بتغجيجت خروقات بالجملة، في تصريح خص به “الجمهور”، حيث أثار عدم تسليم الاشعار الى الناخبين الذي يحدد مكتب التصويت، و هذا خرق جسيم للمادة 56 من مدونة الانتخابات، مما اثر بشكل كبير على نسبة التصويت من خلال مقاطعة 400 ناخب، هذا إلى جانب رفض قائد المركز الاداري طلب تعيين ممثلي الحزب بمكاتب التصويت بدعوى ضرورة أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاجية في حين أن المادة 58 واضحة في هذا الشأن (يخول كل مرشح او لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الاصوات واحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور ان يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلى بها بشان العمليات المذكورة ).
وأضاف المتحدث، أن “إستعمال المال و تغاضي السلطة المحلية و مشاركة أعوان السلطة في توزيع مناشير أحد المرشحين إضافة الى دخولهم الى المنازل وتأثيرهم القوي على إرادة الناخبين مما يمس بشكل كبير مبدأ حرية التصويت”.كما تم خرق المادة 53 من مدونة الانتخابات التي تقتضي عدم جواز قيام موظف عمومي أو مأمور من مأموري الادارة أو الجماعة المحلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات، والغريب في الأمر أن يوم الخميس على الساعة 11 صباحا قيام احد الموظفين وهو مازال أثناء عمله بالمشاركة في المسيرة و ترديد شعارات لفائدة أحد المرشحين.
وسجل عدم قيام رئيس المكتب رقم 3 بوضع علامة المداد على يد المصوت علما أن الدائرة الانتخابية تدرج ضمن مناطق الرحل مما يتيح امكانية التلاعب بنتيجة التصويت و يمنح فرصة للناخب من اعادة التصويت مرة أخرى مادام أنه لم يوضع مداد غير قابل للمحو على يد المصوتين وهذا مخالف لمقتضيات المادة 62 من مدونة الانتخابات.
من جهته، قال ممثل عن حزب العدالة والتنمية و ممثل لحزب التقدم والإشتراكية، المكلفان بمراقبة ومسك محاضر اقتراع الغرف المهنية بجماعة تكانت إقليم كلميم، إن رئيس مكتب التصويت تورط في تزوير المحضر النهائي للنتائج.
حيث أكد ممثل حزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس مكتب التصويت بدار الشباب تكانت رفض تحرير اعتراضات وملاحظات ممثلي حزب العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية في محضر الإقتراع، وأنه بعد مداخلاتهم وإحتجاجهم قام بتحريرها نزولا عند رغبتهم لكنهم فوجئوا عند تسلم المحضر النهائي بتغيير المحضر كاملا وتغييب تلك الملاحظات والاعتراضات التي قدموها ما يعد تزويرا مفضوحا. وهو ما اضطرهم، يضيف المتحدث، إلى الإحتجاج والإمتناع عن التوقيع عن تسلم المحضر بفعل التزوير الذي تم في المحضر يضيف المراقبون.
وكشف ممثل حزب التقدم والإشتراكية أن ناخبا قد صوت بإشراف رئيس المكتب دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية رغم إعتراضهم على ذلك، في حين صوت آخر رغم أن أرقام بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به غير مطابقة للأرقام المثبتة في لوائح الناخبين لدى رئيس المكتب.
وكان حزب الطليعة بتغجيجت بدوره أصدر بيانا نبه من خلاله إلى أن سماسرة الإنتخابات حولوا تغجيجت إلى وكر لشراء الذمم أمام مرأى ومسمع الجهات المعنية.