يبدو من خلال الاجتماعات التي يعقدها مكتب الأمانة العامة للبوليساريو أن رهانات الجبهة بدأت تضيق، كما أصبحت هذه الاجتماعات التي تخرج ببيانات باهتة مجرد لقاءات للاستهلاك الإعلامي الداخلي، في غياب أي أفق يهم صحراويي مخيمات تندوف.
فقد اجتمع مكتب الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو أيام قليلة قبل انعقاد الدورة العادية ال12 للامانة الوطنية، وتوج الاجتماع ببيان يدعو من جديد إلى إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، وهي محاولات متكررة وفاشلة تلعب عليها قيادة الجبهة من أجل الإلهاء الجماهيري لساكنة المخيمات، وركوب سياسة الهروب إلى الأمام لإطالة أمد نزاع الصحراء.
يذكر أن البوليساريو ومن ورائها الجزائر تحاول كل مرة اللعب بورقة الاتحاد الإفريقي في ما يخص قضية الصحراء، ورغم المساعي التي باءت بالفشل في هذا السياق سابقا فإن الهيمنة البترودولارية للجزائر على بعض الدول الإفريقية تجعل الاتحاد الإفريقي مجرد أداة لصراع الجزائر مع المغرب.
فالجزائر تسعى جاهدة لمأسسة مواجهتها مع المغرب من خلال توظيف الاتحاد الإفريقي، والاعتماد على دول بعينها لشن حرب التشويش، كما تفضل الجزائر أن تبقى مواجهتها مع المغرب مفتوحة لأن المسؤولين الجزائريين اعتادوا على تغطية أزمتهم وإخفاقاتهم وخياراتهم الاقتصادية الفاشلة وتراجع الحريات العامة ودكتاتورية السلطة التي تعيش البلاد تحت وطئتها بإثارة قضية الصحراء.
وهذه أسطوانة مشروخة يجري استعمالها كلما ضاقت السبل على القيادة المتحكمة في رقاب صحراويي مخيمات تندوف، في محاولة لصرف أنظار ساكنة المخيمات عن المشاكل الحقيقية والوضعية الراهنة التي يعيشها محتجزو تندوف، تصدرها من حين لآخر بعض قيادات البوليساريو التي تعيش في بحبوحة الإقامات بالعواصم العالمية، في إطار نهج سياسة التعتيم وذر الرماد في العيون، ويعتبر هذا مؤشرا حقيقيا عن الحالة النفسية المهزوزة لقيادة الرابوني التي كلما أصبحت محاصرة داخليا وخارجيا، تلجأ كما هي العادة إلى محاولة الهروب إلى الأمام وربح بعض الوقت، لأنه لا احد يدفع ثمن الانتظار القاتل سوى الصحراويين بمخيمات تندوف، الذين ملوا من الانتظار وملوا من سماع الوعود الكاذبة والأوهام والشعارات الفارغة.
فالجزائر عليها قبل كل شيء الانكباب على إيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، في ظل الحرب الداخلية الدائرة حول خلافة الرئيس بوتفليقة، خصوصا وأن الانخفاض الذي تشهده أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية هو مشكل آخر ينضاف إلى سلسلة المشاكل التي تعاني منها البلاد، علما أن الجزائر لا زالت معتمدة في صادراتها نحو الخارج على هاتين المادتين بما نسبته 97 بالمائة.