متابعات | هام

الـ AMPBP: أحزاب لجأت إلى ترشيح متهمين بنهب المال العام

قال بيان للجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت “مشاهد” نسخة منه إنها تتابع عن كتب مجريات الاستحقاقات ببلادنا سواء تعلق الأمر بانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 غشت 2015 أو تلك التي تتعلق بانتخاب الجماعات الترابية والمزمع إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015.

وعلى ضوء ذلك وفي انتظار إصدارها لتقرير مفصل فور انتهاء المسلسل الانتخابي فإنها تعلن للرأي أنها «تتابع بقلق وانشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض من أعضائها الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، وهو ما يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية».

وأضاف البيان أن الجمعية تؤكد «على الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل المشهد السياسي ببلادنا وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي وبلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة والتنمية والعدالة».

كما شدد بيان الجمعية التي يترأس مكتبها الوطني محمد الغلوسي على «أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموح ».

فالتردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، تؤكد الجمعية، أنه ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور والانطباع.

كما تسجل الجمعية عجز الحكومة عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *