متابعات

مطالب برلمانية باعتماد إطار قانوني خاص بشركات التوصيل

أكد محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بداية الأسبوع الجاري، أن ارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية أصبح ملحوظا اليوم، وأن الكل يعرف أهميتها، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات في هذا الإطار خدمات توصيل البضائع، والوجبات السريعة والمواد الغذائية.

وأفاد أن وراء هذه الخدمات شباب وشابات، يشتغلون ولا يتوفرون على أية تغطية صحية ولا قانونية ولا اجتماعية ولا تأمين، خصوصا وأنهم يشتغلون على العموم باعتماد الدراجات النارية.

ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني لهذه الخدمات والتطبيقات، خصوصا وأنها أساسية وتساهم في مداخيل مهمة للدولة، الشيء الذي تستغله الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية التي تصل مداخيل التوصيل لديها إلى 125 مليار دولار سنويا، والصين إلى 200 مليار دولار.

وزاد: “تحتاج هذه الفئة إلى الدعم، ويجب إيلاء الاهتمام لهذا المجال، فنحن في المرتبة الخامسة إفريقيا، ونحتاج إلى بلوغ المرتبة الأولى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *