أعلنت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن مقاطعتها للإنتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداء من تاريخ 04 شتنبر 2015، داعية المغاربة وكل القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بسبب ما أسمته “فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية”، حيث جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجماعة ليلة الجمعة السبت، واطلعت “مشاهد” على نسخة منه.
واعتبرت الجماعة، أن الانتخابات الجماعية بالمغرب تحولت من وسيلة ديمقراطية يشارك من خلالها الشعب في صناعة السياسات واتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تهمه بشكل مباشر، إلى “محاولة لإلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد والاستبداد”.
وبررت الجماعة سببها الأول في المقاطعة إلى كون المخزن عمل بشكل دؤوب على إفراغ كل التعديلات الدستورية التي بدت إيجابية من محتواها (الانتخاب المباشر للمجالس الجهوية وتقديم العرائض..) وذلك من خلال تشديد المراقبة القبلية والبعدية على أعمال المجالس الترابية، والإضعاف من سلطة الرئيس المنتخب، وإبقاء الأجهزة المنتخبة تابعة لسلطة غير منتخبة، والحيلولة دون بناء جماعات محلية قوية ومتجانسة وذات تمثيلية حقيقية للساكنة المحلية.
أما السبب الثاني، هو اعتبارها أن “المساهمة في الانتخابات المحلية، سواء بالترشيح أو التصويت، قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة وأن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمقراطي الذي نادى به بعض الفضلاء. فكيف ينتظر من جهاز يعتبر اليد الطولى للمخزن العتيق أن يعمل من أجل أن يمارس الشعب ولايته على الجماعات الترابية”، يتسائل بلاغ الجماعة.
ثالث سبب دفع الجماعة إلى مقاطعة الانتخابات، هو اعتبارها أن الجماعات المحلية تحولت إلى نظام استبدادي يتم توظيفه لترويض الساكنة على القبول تدريجيا بالسلطة الاستبدادية، ودفعها إلى التسليم بعجز الجماعات المحلية عن القيام بدورها، مما يولد سخطا تستغله السلطات الحاكمة في إسناد كل الإنجازات لجهة واحدة ووحيدة.
أما السبب الرابع فهو اعتبارها أن المشاركة في الانتخابات تكريس للاستبداد وترسيخه، مشيرة أن “فاقد الشيء لا يعطيه، فجماعات فقيرة لا تملك صلاحيات حقيقية، وعليها أعباء متزايدة بسبب الطلب الاجتماعي الكبير، أنى لها أن تقوم بأية تنمية محلية فعلية؟”.
وخصلت الجماعة في تبريرها الخامس إلى أنه “إذا كان الأصل فاسدا، فأنى للفروع أن تسلم من فساد الأصل، بل هي في خدمته. ولعل من أبرز الجنايات في حق الشعب المغربي بعد مآسي التربية والتعليم، ما أصاب تصاميم المدن والقرى، وتهيئة المجال، والبنيات التحتية، والمرافق والممتلكات العمومية من كوارث بسبب هذا الفساد”.
وشددت الجماعة على أن التبريرات الخمس التي ساقتها لمقاطعة الانتخابات، هي التي جعلت “أغلب الفئات الشعبية، خاصة الشباب، عازفة عن المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الرسمية، وترى في ذلك عبثا واستخفافا وإلهاءً. وعزوفها سياسي بالأساس وليس انتخابيا، وسببه سياسات المخزن التي عملت منذ عقود على تجريف المشهد السياسي من كل جدوى ومصداقية”.
يشار أن الملك محمد السادس دعا في خطابه الأخير الذي القاء بمناسبة ثورة الملك والشعب إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات الجماعية المقبلة، ودعا المغاربة إلى اتخاذ معيار الصدق في التصويت على المرشحين، مشددا على أن “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.