فشل من جديد مسلسل المناورات التي تقوم به جبهة البوليساريو بدعم مكشوف من الجزائر بخصوص طرح قضية تصدير المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الصحراوية نحو أوروبا، إذ ترغب البوليساريو من خلال تحركاتها التي أصبحت غير فعالة إلى الدفع بالاتحاد الأوروبي باستثناء المنتجات القادمة من الصحراء من التصدير إلى أوروبا على أساس أنها آتية من منطقة متنازع عليها كما تدعي، إلا أن المفوض الأوروبي، فيل هوغان، فند هذه الادعاءات عندما صرح الأربعاء ببروكسيل عن ارتياح المفوضية الأوربية لنتائج اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المغرب في المجال الفلاحي.
وذكر هوغان في معرض رده على سؤال حول تقييم المفوضية الأوربية للتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي، أنه استعرض في لقاء جمعه بوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في شهر يناير الماضي ببرلين بمناسبة تنظيم الأسبوع الدولي الأخضر، مختلف الاتفاقيات الثنائية مسجلا النتائج الايجابية للتعاون في هذا المجال.
وأعرب المفوض الأوربي عن تطلعه لزيارة المغرب مطلع السنة القادمة من أجل تدارس إمكانيات جديدة لتعميق العلاقات مؤكدا أن المملكة تعد شريكا لا محيد عنه بالنسبة للاتحاد الأوربي وتشكل إلى جانب بلدان إفريقية أخرى سوقا يعرف نموا، ينبغي الاستفادة منه وتطويره.
التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي يؤطره اتفاق للتبادل الحر خاص بالمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد والذي دخل حيز التطبيق منذ شهر أكتوبر 2012.
و يروم هذا الاتفاق الرفع من حجم المبادلات بين الطرفين من خلال حذف أو خفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. كما ينص على حذف 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للمغرب و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري للاتحاد الأوربي على مدى عشر سنوات.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا سنة 2015 اتفاقية حول الحماية المتبادلة ل “المؤشرات الجغرافية” تروم تمكين الجانبين من “تأمين مستوى عال” لحماية مؤشراتهما المتعلقة بالمنتجات الغذائية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تنتظر المصادقة عليها من قبل المجلس و البرلمان الأوربيين، إلى تعزيز وتحفيز المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المغرب والاتحاد الأوروبي.