ساجد: النتيجة التي حققها الاتحاد الدستوري كانت إيجابية

وقال ساجد، في لقاء تواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إن الحزب استطاع أن يحقق تقدما على مستوى عدد المنتخبين، إذ انتقل من 1300 منتخب في 2009 إلى 1489 منتخب في 2015، واستطاع أن يكسب مقاعد جديدة بمناطق لم يكن متواجدا بها من قبل، مشيرا إلى أن ما حققه الحزب في هذه الاستحقاقات يعكس الدينامية الجديدة التي ميزت عمل هذه الهيئة السياسية منذ مؤتمرها الأخير في أبريل الماضي.

وذكر أنه بعد تقييم الحزب لهذه الانتخابات، ورصد الإخفاقات، ومكامن الخلل في طريقة اشتغاله وإدارته لهذه المحطة الانتخابية، خلص إلى أنه لابد من بلورة استراتيجيات جديدة للعمل السياسي والتواصلي مع المواطنين، والعمل على الاستجابة لانتظاراتهم الكبرى والأساسية.

وأكد في هذا الصدد أن الرهان في المرحلة القادمة يكمن في تشجيع المواطن على الاهتمام بالشأن المحلي، والعمل السياسي، كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما، وأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، وإن كانت إيجابية، إلا أنها تؤشر على أن هناك عملا ينتظر الفاعلين السياسيين من أجل تقليص دائرة العزوف السياسي، وإشراك المواطنين في بناء ديمقراطية حقيقية.

وعن التحالفات المرتقبة للحزب، أوضح ساجد أنه داخل التدبير المحلي لا مجال للحديث عن الانتماءات الحزبية، وأن العامل المحدد لبناء التحالفات، برأيه، هو القدرة على خدمة مصلحة المواطن، وتحسين معيشه اليومي، مضيفا أن الاختصاصات الجديدة والصلاحيات المخولة لمجلس الجهة تفرض اعتماد مبدأ الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية إدارة الجهة وفق التنظيم الجديد المحدد لمهام رئاسة الجهة.

وكعمدة سابق لمدينة الدار البيضاء، أعرب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن ارتياحه للمنجزات التي حققها خلال توليه لهذا المنصب منذ 2003، مشددا على أن المدينة شهدت في هذه الفترة تحقيق وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة خاصة في قطاعي النقل والسكن، إلى جانب بلورة خطط مندمجة للتنمية في أفق 2020، عمل المجلس على توفير التمويل الكامل لها، وضمان آليات تنفيذها عبر إحداث شركات للتنمية، وهو، ما يضمن للمسؤولين المقبلين قاعدة مريحة للعمل من أجل وسط عيش يليق بتطلعات الساكنة البيضاوية.

وكان حزب الاتحاد الدستوري قد حصل خلال الانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر الجاري على 1489 مقعدا ( 73ر4 بالمائة)، وعلى 27 مقعدا (3,98 بالمائة) برسم الانتخابات الجهوية.