صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المرسوم القديم، قصد ملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد الذي حدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، ومع المرسوم الذي يحدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.
وتتمثل أهم التغيرات المتضمنة بهذا المشروع الجديد في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال، والرشيدية، وكلميم، والداخلة.