استنكرت هيآت مهنية بسوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان صمت المجلس الجماعي اتجاه تصرفات صاحب امتياز كراء السوق، حيث اقدم على استخلاص رسوم الدخول الى السوق الجملة رغم ان كناش التحملات الذي يجمعه بالمجلس البلدي يتحدث عن سوق الخضر والفواكه ولاينص على سوق الجملة.
واضاف ذات المصدر ان صاحب الامتياز تمكن من الحصول على صفقة كراء السوق بمليار ونصف مباشرة بعد الزيادات التي اقرتها البلدية فيما يخص رسوم الدخول الى السوق، وحسب القرار الجبائي الجديد، الذي صادق عليه المجلس البلدي لانزكان في دورة فبراير الماضي، فإن الزيادة في لائحة رسوم واجبات الدخول لسوق الجملة تراوحت مابين 0,30 درهم و1,50 درهم حسب وحدة قياس السلع الفلاحية.
وقال ذات المصدر ل”مشاهد” أن القرار الجديد لم يراع أوضاع الفلاحين بمنطقة سوس خاصة وأن الموسم الفلاحي الحالي يعد كارثيا بسبب قلة التساقطات المطرية”، وأضاف” أن الواجبات المفروضة على دخول المنتوجات الفلاحية تفرض على الفلاح لوحده، وليس تاجر الجملة مما يفسر ارتفاع اسعار الخضر والفواكه مقارنة مع السنوات الماضية”.
واضاف ذات المصدر أنه كان من المفروض على المجلس البلدي بعد رفعه للرسوم الجبائية ان يقوم بدراسة تواكب هذه الزيادة وليس الاقتصار على رفع سومة الكراء ب 200 مليون فقط مقارنة مع السنوات الفارطة”.
مشيرا إلى أن هيآت مهنية بسوق الجملة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد رئاسة المجلس الجماعي لانزكان تتعلق بعدم قانونية استخلاص رسوم لا تتعلق بسوق الجملة بل بسوق الخضر والفواكه الجديد الذي لم تفتتح ابوابه لحد الساعة.
وكان المجلس البلدي لإنزكان قد طالب التجار بنقل أنشطتهم التجارية بسوق الجملة إلى سوق جديد بالمنطقة الجنوبية. بالمقابل، كانت وزارة الداخلية قد وجهت كتابا لرئيس المجلس البلدي لانزكان لايقاف عملية نقل تجار سوق الجملة الى حين استصدار قانون جديد ينظم اسواق الجملة.