بناء على قرار صادر عن وزير الصحة الحسين الوردي، والقاضي بخفض سعر عدد من الأدوية، والصادر في 27 يوليوز 2015، نُشر في الجريدة الرسمية لعدد 17 شتنبر 2015، مرسوم الوزارة والذي شمل تخفيض سعر 104 نوعا من الأدوية.
القرار الوزاري جاء بناء على عدد من المراسيم السابقة، لاسيما تلك الخاصة بالموضوع والصادرة في كل من 18 ديسمبر 2013، و7 أبريل 2014، و5 يونيو 2014، و29 ديسمبر 2014، و12 ماي 2015، والمتعلقة جميعها بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع بعض الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وكذا بتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية والجنسية والمماثلة المسوقة بالمغرب.
هذا وبلغت نسبة هذه التخفيضات في الغالب ما بين 30 و40 بالمائة، عند البيع للعموم، وما بين 40 و50 بالمائة كنسبة تخفيض في السعر بالنسبة للبيع للمستشفيات.