لجأت السلطة منذ عقود من الزمن إلى صناعة نخب تبحث عن النعم وجهزت لذلك مختبرا ت تجرى فيها كافة أنواع التحاليل للتأكد من فساد وولاء هذه النخب التي اخترقت كافة القطاعات ،الثقافة ،الاعلام ،السياسة ،الاقتصاد.
وتجتهد هذه النخب ذات الطبيعة الطفيلية والانتهازية لإظهار ولائها لدوائر القرار وإن تطلب الأمر السماح في كرامتها وتمريغها في الوحل مقابل إستفادتها من نعم وامتيازات ورشاوى.
كان هذا الأسلوب وسيلة للقوى المناهضة للديمقراطية لعزل وتضييق الخناق على القوى المضادة لهذا التوجه حتى لايحصل أي تحول ديمقراطي من شأنه أن يفكك مواقع الفساد والإستبداد.
واليوم يظهر من خلال مؤشرات عدة ضمنها إنتقاد الادارة والأحزاب أن هذه النخب التي صنعت في دهاليز السلطة أصبحت تشكل كلفة حقيقية على الدولة والمجتمع وأصبحت معرقلا حقيقيا حتى لبرامج وأنشطة السلطة وحان الوقت للتخلص منها ، لذلك فإننا سنشاهد عملية تشديب لأظافر بعض النخب السياسية والإدارية وسعي حثيث لإعادة هيكلة واسعة لبعض المؤسسات وإعادة الإنتشار والتموقع.
واعتقد أن هناك عطش ورغبة جامحة في المجتمع من أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة لكن ليس بخلفية نشر الخوف ،بل وفق رؤية شاملة على قاعدة دولة الحق والقانون.
إن الوضع الإقتصادي والإجتماعي السائد اليوم في علاقته بكل التوترات الاجتماعية الحاصلة هنا وهناك نتيجة احتكار الثروة والقرار السياسي لعقود من الزمن يتطلب توفير شروط ومناخ سياسي يسمح بفرز نخب حقيقية مستقلة وديمقراطية للمساهمة في بناء دولة المؤسسات.