لم تعد القيادة المتنفذة للبوليساريو قادرة على دفع تهم الاغتناء غير المشروع من جراء تحويل المساعدات الإنسانية و مراكمة الثروات بفضل الانخراط في عمليات التسول الدولي، فأرصدة هذه القيادة في الأبناك الدولية دليل إدانة لا يقبل الجدل بخصوص استغلال معاناة ساكنة مخيمات تندوف، وتحويلهم إلى رهائن من أجل إطالة أمد صراع مفبرك.
كما لم تعد كل المساحيق التجميلية التي تشرف عليها الراعية الرسمية للبوليساريو الجزائر في حجب حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات.
وهكذا لاتستسيغ هذه القيادة أن تتقبل أية انتقادات من طرف المنظمات غير الحكومية، والتي أصبحت تطرح قضية فساد هذه القيادة في عدد من المنتديات الدولية بالإضافة إلى تسجيل انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وخصوصا ما يتعلق بمصادرة حقوق المرأة والطفل.
وفي هذا السياق نددت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، مؤخرا بجنيف، بحملة المضايقات والترهيب الممنهجة ضد أعضائها من قبل عناصر محسوبة على البوليساريو.
فقد حاولت مجموعة من الانفصاليين تقودهم ممثلة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، أميمة محمود، منع ناشطتين صحراويتين وأخرى أجنبية من التدخل خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان.
وصرحت أمينة الغزال، عضو المنظمة غير الحكومية الإفريقية “دونينيو”، “كنت مضطرة تماما لوقف مداخلتي بالنظر إلى المضايقات المتكررة خلال المناقشة العامة حول الأوضاع التي تستدعي اهتمام المجلس”.
وتطرقت الناشطة الصحراوية المستقرة بالعيون، في كلمتها إلى فضائح تحويل المساعدات الإنسانية المرصودة لساكنة مخيمات تندوف، وإلى المراكمة غير المشروعة للثروات على حساب صحراويي المخيمات.
وأضافت الغزال أنها المرة الأولى في مسار هذه الهيئة الأممية التي أنشئت سنة 2006، التي يتم فيها منع وفد من المشاركة في مناقشات الجلسات العامة، مشيرة إلى أن المناورات اليائسة للبوليساريو لن تثنيها عن كشف النقاب عن الحقيقة.
وأمام انسداد أفق الإقناع أمام قيادة البوليساريو، قامت عناصر موالية لهم أيضا بترهيب رئيسة جمعية “بروتيا” لحماية حقوق الإنسان، سارة باريزي، المعروفة بأنها فضحت خروقات قادة البوليساريو ضد النساء والفتيات والأطفال في مخيمات تندوف.
وقد لجأت ممثلة البوليساريو، بعدما استفزها السلوك الهادئ لباريزي، إلى قاموس العنف اللفظي ضد هذه الناشطة عند مدخل القاعة حيث انعقدت الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
وأمام مناورات الانفصاليين ومضايقاتهم، قامت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للعمل من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، والمنظمة غير الحكومية “دونينيو” بتقديم شكوى في هذا الموضوع لدى مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.