أكد الأكاديمي، عمر العسري، أن النتائج الحالية لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بفئات الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين تكرس استمرار هيمنة أحزاب المعارضة على هذا المجلس، وذلك من خلال تصدر حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لنتائج هذه الانتخابات.
وأشار أستاذ القانون العام بكلية السويسي بالرباط في تصريح خص به، اليوم السبت، وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن “مؤشر انتخابات أعضاء المستشارين لا يعطي صورة حقيقية عن مدى قوة الأحزاب على الساحة الوطنية”، على أساس أن هذه الصورة سوف لن تكتمل إلا بعد إجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في سنة 2016.
واعتبر هذا الأكاديمي، في ذات السياق، أن الحسم بشأن قوة هذه الأحزاب سيتبلور جليا من خلال انتخاب أعضاء مجلس النواب، وليس عبر محطة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الذين أصبح عددهم لا يتجاوز 120.
بالمقابل، شدد على أن هذه النتائج تحيل أيضا على تقدم حزب العدالة والتنمية بحصوله على 12 مقعدا، مما سيؤهله لتشكيل فريق برلماني بمجلس المستشارين و”يكسبه مكانة يحسب لها داخل هذا المجلس”.
وأضاف ان انتخاب أعضاء المستشارين الخاصة بفئات الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين تتحكم فيها، وفق ادعاءات الأحزاب المتنافسة، مجموعة من الاعتبارات تتمثل على الخصوص في “الاعتماد على الأعيان وشبكات نفوذهم وتوظيف المال من أجل استمالة الناخبين” على مستوى هذه الفئات، لافتا إلى أنه يصعب بالفعل التأكد من صدقية هذه الادعاءات المتبادلة.
وأضاف أن اكتساح أحزاب المعارضة كان متوقعا، على أساس أنها كانت مجبرة على “لعب جميع أوراقها لتؤكد أن أحزاب الأغلبية ليست وحدها من يستطيع أن يحتكر الساحة السياسية”، خاصة على خلفية هيمنة أحزاب المعارضة على مجلس المستشارين، وكذا تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب حزب الاستقلال، نتائج انتخاب أعضاء الغرف المهنية والانتخابات الجماعية الأخيرة