أصدر ثلاثة أساتذة جامعيين، ثم توقيفهم عن مهمة التدريس ومن المسؤولية كمنسقين لوحدات بشعبتي الفيزياء والكيمياء بكلية العلوم بأكادير، بيانا يوضح حقيقة قرار الإعفاء المتخذ من طرف مجلس الكلية، معتبرين في البيان الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن القرار الإداري تشوبه عدة عيوب ويخل بالقانون ونظام الكلية خاصة القانون 01.00 المادة رقم 22، المتضمن وجوب تكوين المجلس من 32 عضوا، والحال – يقول البيان- أن محضر القرار لا يتضمن سوى 26 عضوا حضر منهم 22 و4 غائبون.
وشدد بيان الأساتذة على أن المجلس ليس مختصا في تأديب أساتذة التعليم العالي، وأن ذلك مقتصر فقط على الطلبة، طبقا للقانون المذكور آنفا، مشيرا أن جدول أعمال الاجتماع خلا من نقطة تتعلق بهؤلاء الأساتذة في هذا الموضوع، وأن قرار الإعفاء جاء من غير سبب ولا تعليل ولا مناقشة حسب ما جاء في صلب محضر الإجتماع، خارقا بذلك القانون 03.00 الذي يوجب تعليل وعرض الوقائع بوصفها والأسباب المعتبرة أساسا لكل قرار إداري.
وأوضح البيان أن قرار الإيقاف تزامن مع وضعية صعبة تعيشها الكلية في شعبة الكيمياء بالخصوص التي ينتمي إليها هؤلاء الأساتذة، والتي تعاني حسب المحاضر الرسمية لهذه الشعبة وبياناتها المعلنة من تضخم في عدد الطلبة، وخصاص كبير في الأطر التربية، وهو ما دفع الوزارة مؤخرا إلى الإعلان عن التعاقد مع طلبة الدكتوراه من أجل سد الخصاص.
وأبرز هؤلاء أن ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء هو ايمانهم بعدالة قضيتهم، وذلك في ظل “ما ألحقه القرار من ضرر بليغ في مهمتهم الوظيفية الأساسية، وهم ذوي الاختصاصات العلمية الدقيقة والمطلوبة والأساسية في التكوين الجامعي”، بحسب لغة البيان.
يشار أن “مشاهد” حصلت محضر المجلس الإداري والذي تم خلاله اتخاذ قرار التوقيف في حق هؤلاء الأساتذة، حيث يقول المحضر إنه “في إطار المهام المنوطة بالمجلس، من سهر على السير العادي للكلية (القانون 0100)، وثبوت عرقلة هذا السير باستمرار من قبل الأساتذة الصاحب بوشتلة، يوسف برغوث وعبد الرحمان الكريداني فيما أسند لهم من مهام أداء المحاضرات (cours magistraux) وتنسيق وحدات في مسلكي علوم مادة الكيمياء وعلوم مادة الفيزياء، قرر مجلس الكلية إعفاء هؤلاء الأساتذة من مهام أداء هذه المحاضرات وتنسيق الوحدات ويطلب من رئاسة شعبة الكيمياء تعيين أساتذة آخرين مكانهم وموافاة رئيس المجلس بالدفتر الوصفي لتلك الوحدات في أقرب الاجال مع أسماء المنسقين الجدد”.