انعقدت الاثنين بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية أول دورة عادية برسم شهر أكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، التي حضرها رئيس الجهة الحبيب الشوباني وعامل الإقليم محمد الزهر، نقطة واحدة تتعلق بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الجهة إن من شأن اعتماد نظام داخلي لمجلس جهة درعة تافيلالت أن يشكل وثيقة مرجعية أساسية، بعد القانون التنظيمي، بالنسبة للمهام والأدوار التي سيضطلع بها مكتب وأعضاء المجلس، مضيفا أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فان هذه الدورة مخصصة لمناقشة والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس الجهة.
وأوضح أنه تم الاشتغال من خلال لجنة تقنية موسعة على إعداد هذا النظام وذلك بشراكة مع كافة الهيئات السياسية الممثلة في المجلس.
وأبرز الشوباني أنه بعد اعتماد النظام الداخلي، سيتم تشكيل اللجان الدائمة التي ستتولى الدراسة والإعداد الجيد لكافة الملفات التي ستحال على المجلس، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة ستخصص لمناقشة ميزانية المجلس التي ستمكن من امتلاك الأداة المالية للتسيير وتدبير شؤون هذه الجهة الجديدة.
وتتعلق تلك اللجان حسب القانون الداخلي للمجلس بلجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، و التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و تنمية الواحات والمناطق الجبيلة، و التكوين المهني والتكوين المستمر وانعاش الشغل والقطاعات الانتاجية.
ويتكون مجلس جهة درعة- تافيلالت من 45 عضوا، موزعة على الأقاليم الخمسة المكون للجهة، 10 أعضاء لإقليم الرشيدية، و9 أعضاء لكل من إقليمي ورزازات وتنغير وزاكورة، و8 أعضاء لإقليم ميدلت.