من المنتظر أن يمثل الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى “حسن الدرهم”، يوم 21 يناير الجاري أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

ويتابع حسن الدرهم إلى جانب 17متهما آخرين، ضمنهم مقاولون ومستشارون جماعيون وموظفون من أجل جنايات “تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي والمشاركة”، في كل ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.

وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيسي لمهمة تسيير جماعة العيون المرسى.

وقد أكد المحامي محمد الغلوسي، أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام، كمنظمة حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة، تتمنى أن تأخد القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة، مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية”.

وقد أعرب المصدر ذاته أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “تتخوف من التحركات باتجاه تقويض القانون ومحاولة الإفلات من العقاب”