خلال المناقشة العامة لتقريره الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ضمن أشغال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس حول حالة حقوق الإنسان في العالم، والذي انتقد فيه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، وضعية حقوق الإنسان في العديد من الدول في العالم مع التحذير من حالة الإحباط التي يعيشها شباب المخيمات على الأراضي الجزائرية وبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والجزائر.
وبذلك تكون الجزائر ومعها جبهة البوليساريو الانفصالية قد تلقوا صفعة جديدة مما حدا بالجزائر، أن تتهم المفوض السامي بالانحياز للمغرب، عندما أكد في نفس اللقاء وخلال الكلمة التفاعلية معها إن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جد قلقة تجاه تنامي الشعور بالإحباط لدى الشباب في مخيمات تندوف”، و أن هذا الأمر يدفعهم للارتماء في أحضان المجموعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة”.
خلال نفس اللقاء أضاف المفوض السامي أن “المفوضية تتابع الوضع الحقوقي في الصحراء مع السلطات المغربية والجهات المعنية في مخيمات تندوف”، معلنا أن الهدف هو تمكين آليات مستقلة لمراقبة الوضع الحقوقي” داخل المخيمات التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وان الشباب معرض لمخاطر التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة”، مؤكدا على قرارات مجلس الأمن، كإطار لمعالجة الوضع في الصحراء، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
هدا التقرير لم تستسغه الجزائر في الوقت الذي كان السفير الجزائري، بوجمعة الديلمي، يراهن على انتقادات المفوض السامي للمغرب في تقريره الدوري الذي عرضه على المجلس، خرج التقرير دون أي إشارة إلى المملكة في الجانب الحقوقي، وهو ما يعتبر في العرف ألأممي ارتياحا للوضعية الحقوقية التي يعرفها المغرب مع عدم تسجيل أي تدخل ضد المملكة، حتى من طرف الدول المعادية لوحدته الترابية، وهو الأمر الذي أغضب كثيرا ممثل الجزائر، الذي عمد في إطار المناقشة العامة للتقرير إلى إثارة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية للمغرب مع توظيف تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش زيارته إلى الجزائر وتندوف، والتي أكد فيها أنه يتفهّم غضب “الشعب الصحراوي” ليبرز فيما بعد أن المغرب يعرقل جهود الأمم المتحدة وأمينها العام لإيجاد حل للملف الصحراء.
وفي نفس الإطار وكرد على الادعاءات الجزائرية، جدد السفير المغربي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، محمد أوجار، التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان هو اختيار إستراتيجي للمملكة، موضحا أن “المغرب يحترم الحقوق والحريات في جميع التراب الوطني، وضمنه الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية”.
وأكد أوجار رفض المغرب الحازم لأي محاولة للخروج عن مقررات مجلس الأمن، والشرعية الدولية، رافضا كل الانزلاقات اللفظية، وغيرها، والتي رافقت زيارة الأمين العام إلى الجزائر وتندوف، ليؤكد في ختام تدخله على ضرورة أن يكون التعاون مع الأمانة العامة “واضحا وشفافا، ويحترم مبادئ وأخلاقيات الحياد وعدم الانحياز، المفروضة في كل من يتولى وساطة أممية”.