قالت مصادر مطلعة لـ “مشاهد” إن المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو قد أحال على القضاء مايزيد عن 70 ملفا، تتعلق بمجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بخصوص تسيير عدد من المؤسسات العمومية.
وأضافت ذات المصادر أن الملفات المذكورة تتضمن خروقات مالية واضحة لاتتعلق بالتدبير الإداري الصرف فقط، ما من شأنه أن يترتب عنه متابعات قضائية ذات طابع جنائي، ولم تعرف لحد الساعة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع، إلا أن مصادر الجريدة قالت إن الأمر يتعلق بمؤسسات منتخبة وعمومية بمختلف جهات المغرب.