شهدت قضية نصاب أكادير، المعروف باستهداف مغاربة الخارج والاستيلاء على أموالهم ومنازلهم عبر تزوير الوثائق، تطورات جديدة أثارت الكثير من التساؤلات.
وحسب مصادر موثوقة أكدت لجريدة “مشاهد”، فقد تم اعتقال المشتبه فيه ووضعه رهن التحقيق بسجن آيت ملول على خلفية نصبه على شخص أجنبي من جنسية أوروبية، حيث تمكن من الاستيلاء على سيارة كانت تعود للضحية.
وفي تحول غير متوقع، توفي الضحية الأجنبي، ما أدى إلى إخلاء سبيل النصاب, ويشير التحقيق الأولي حسب مصادرنا إلى أن محاميا بأكادير سبق له تقلد منصب آخر في مجال العدل, تدخل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل, وأوردت ذات المصادر أن المحامي ذاته سبق له التدخل في عدد من حالات نصاب أكادير، حيث يقدم نفسه للضحايا على أنه وسيط للصلح دون اللجوء إلى القضاء, هذه التدخلات المتكررة أثارت تساؤلات جدية حول دوره وما إذا كان يساهم في تمكين النصاب من التنصل من القانون، خاصة في حالات استغلال الثقة أو الضعف لدى الضحايا.
وتأتي هذه الأحداث في ظل مخاوف متزايدة بين مغاربة الخارج من عمليات النصب والاحتيال التي قد تستهدفهم، لا سيما عبر الواجهات المزيفة والوثائق المزورة. ويأمل الضحايا أن تفضي التحقيقات الجارية إلى القبض على النصاب واسترجاع الأموال والممتلكات المسلوبة، وإحقاق العدالة.
وتواصل السلطات المختصة العمل على جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات لضمان حماية حقوق المواطنين وضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب القانوني.
