أفاد بلاغ صادر عن الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها قررت تعليق عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب بصفة احترازية، على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن مايفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.
من جهته قال بلاغ الأصالة والمعاصرة بخصوص نفس الموضوع إن الحزب يطالب كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية بضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور.
وحسب ذات البلاغ فإن حزب الأصالة والمعاصرة يستغرب من طريقة وتوقيت إصدار هذا البلاغ علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته.
