صادق مجلس الحكومة، الاثنين، على مشروع قانون رقم 13-89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في صيغته الجديدة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يعد إصلاحا طموحا وكبيرا انطلق الحوار بشأنه قبل حوالي عشر سنوات ويأتي من أجل إدماج عدد من المراجعات العميقة في النص الذي اعتمد قبل حوالي عشرين سنة.
وأضاف أن هذا الإصلاح يكرس مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحفيين والناشرين، تختص حصريا بمنح بطاقة الصحفي وتقنين الولوج إلى المهنة.
كما ينص هذا المشروع، حسب السيد الخلفي، على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، حيث يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية، وكذا وضع قواعد أخلاقية ومهنية أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، فضلا عن توفير المشروع للضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.
ويحدد مشروع هذا القانون أيضا الالتزامات والواجبات في العلاقة بين الصحفيين والناشرين، كما يكرس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين.