دشنت نيابة وزارة التربية الوطنية بزاكورة، الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي 2015/2016 بارتكاب مجموعة من الإجراءات الإدارية وصفت بالمتعسفة والخارجة عن الضوابط القانونية والتشريعات الإدارية المعمول بها، خصوصا في حق هيئة الإدارة التربوية.
تنقيل حارس عام للخارجية خاص بالثانوي التأهيلي يعمل بإعدادية الامام البخاري وهو أقدم الحراس العامين بها الى الثانوية التأهلية عمر ابن الخطاب التي لا تعاني من خصاص في الأطر الإدارية (الحراس العامون)، وهذا يتنافى ومقتضيات المرسوم رقم 764 الذي يحدد كيفية تعيين الفائض من الأطر الإدارية من مؤسسة الى أخرى تعاني من خصاص داخل نفس الجماعة علما أن المذكرة الوزارية المتعلقة بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر الإدارية تمنحه حق اختيار المشاركة من عدمها.
للتذكير فنيابة التعليم بزاكورة أدرجت خلال الموسم الدراسي الفارط منصبا شاغرا للحراسة العامة بإعدادية الإمام البخاري فاز به احد الحراس العامين، وهذا خطأ إداري تسبب في إحداث فائض في الأطر الإدارية.
كما تعمدت النيابة عدم إشعار رؤساء المؤسسات التعليمية بعدد الحراس المعينين لديهم والمكلفين بحراسة المؤسسات بعدما قامت الشركة بإلغاء الكثير من مناصب الحراسة بهذه المؤسسات حتى تتفادى (النيابة) المسؤولية في حالة حدوث سرقة أو ما شابه ذلك.
كما تم تنقيل حارس عام للداخلية مكلفا بمهام الاقتصاد إلى جانب مهامه، من اعدادية لكتاوة إلى داخلية الثانوية التأهيلية سيدي صالح بتاكونيت بطريقة اعتبرتها العديد من المصادر النقابية “مشبوهة “لكونها جاءت خارج الضوابط الإدارية والقانونية وصادرت حقا مشروعا لأطر الإدارة التربوية ولهيئة التدريس في هذا المنصب، كما أنها أحدثت خرقا قانونيا بإعدادية لكتاوة حيث أسندت النيابة مهمة الاقتصاد إلى مدير المؤسسة مما ترتب عنه حالة تنافي واضحة.