عبرت نقابات تعليمية بأكادير عن ادانتها لما وصفته “استمرار إدارة نيابة التعليم في مسلسل العبث عبر تنقيلات وتكليفات خارج الضوابط القانونية”، حيث عمدت مصلحة الموارد البشرية، حسب البلاغ، إلى “تأويل القانون وتنزيله وفق مزاجها ووفق طلبات ورغبات الزبناء والمقربين من خلال تمتيعهم بمناصب فصلت على المقاس أمام استغراب واستنكار الأسرة التعليمية”.
ونبهت النقابات في البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، النائب الإقليمي إلى “حجم الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص، والتي وصلت إلى حد التزوير في نقط المشاركين والتلاعب في البنيات التربوية واخضاعها للاملاءات وتوجيه البرنام والتلاعب فيه”، وفق تعبير البلاغ.
وعبرت النقابات المذكورة عن رفضها لما أسمته التهديدات والاهانات التي مست العاملات والعاملين بمدرسة علال بن عبد الله بتدارت، وعلى رأسهم أحد الأساتذة الذي تقول النقابات إنه يتعرض لحملة من “التلفيقات والافتراءات الباطلة التي تروم النيل من سمعته”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
ونددت بما وصفته “التستر على الموظفين الأشباح”، وخرق المذكرة الاطار المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص في ما يتعلق بالطعون والتي انفردت الإدارة باجرائها، وحرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم الطبيعي في الدراسة برفض تسجيل الجدد والوافدين.
وفي هذا السياق، أفاد البلاغ أن المكاتب الإقليمية لنقابات التعليم تعتزم تنفيذ اعتصام بمقر النيابة الإقليمية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، تليها يوم الخميس 22 أكتوبر وقفة احتجاجية، لينظم بعدها المتضررون والمتضررات اعتصاما في مؤسساتهم الأصلية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 صباحا ومساء، مبرزة أن هذا الحراك سيتوج بإضراب من يوم 26 الى 31 أكتوبر.