في أول ردّ فعل للحكومة المغربية على توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، طالبت الحكومة من اللجنة سحب توصية متعلقة برفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية، وأكدت الحكومة في تعليقها “غياب أي تمييز ضد الأمازيغ” مع الإصرار على الرفض المطلق لهكذا توصية. انظر الصورة رفقته.
ودون غوص في تفاصيل التوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة بخصوص الأمازيغية، أتساءل كم من الأدلة يكفي الحكومة لتعترف أن هناك تمييزا ضد الأمازيغية في المغرب وأن عليها أن تغير مقاربتها للموضوع:
1. هل تعلم للاّ الحكومة أنه منذ 1965 لا يمكن استعمال الأمازيغية أمام المحاكم لأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للتقاضي بالمغرب، بقرار لوزير العدل؟
2. هل تعلم للاّ الحكومة أن نصيب الأمازيغية من مؤسسات الإعلام العمومي لا تتجاوز سبعة بالمائة من مجموع حصص البث، بمقتضى دفاتر التحملات التي وضعتها الحكومة؟
3. هل تعلم للاّ الحكومة أن الاستفادة من دعم الأعمال السينمائية رهين بكتابة السيناريو بالعربية ولا شئ غير العربية، بقرار للسيد وزير الاتصال؟
4. هل تعلم للاّ الحكومة أن قانون الحالة المدنية فضفاض وحمّال أوجه، وبمقتضاه مازالت تمنع الأسماء الأمازيغية ؟
5. هل تعلم للاّ الحكومة أنه لا وجود لمعهد موسيقي في المغرب يدرّس الموسيقى الأمازيغية بقرار من وزارة الثقافة؟
6. هل تعلم للاّ الحكومة أن وزارة الثقافة احتفلت السنة الماضية باليوم العالمي للغة العربية في أكثر من خمسة وعشرين مدينة، ولم تبذل نفس المجهود للاحتفاء باللغة الدستورية الثانية؟
7. هل تعلم للاّ الحكومة أن الدستور ينص على وضع قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ورغم مرور أربع سنوات من عمر الحكومة لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، رغم أهمية هذا القانون باعتباره قانونا إطار سيكون له تأثير على جميع التشريعات والقوانين التنظيمية التي تم وضعها في عمر هذه الحكومة؟
هذا غيض من فيض، إن التفاعل مع آليات الدولية لحقوق الإنسان ليس إلا تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، وجزءً أساسيا من العمل الديبلوماسي فهل تعتقد للاّ الحكومة أن بإنكارها للوقائع ستقوي موقعها في العالم وبالسنطيحة ستعزز مكانتها في العالم.