عرفت مؤخرا حانة فندق رضا بزاكورة أحداثا دامية، استعملت فيها أدوات مختلفة كالأسلحة البيضاء وأطراف القنينات الزجاجية، مما الحق ببعض رواد الحانة وزبنائها جروحا بليغة تجاوزت مدة العجز فيها لبعض المصابين 25 يوما، حيث باشرت الشرطة القضائية في السياق ذاته تحقيقاتها وأبحاثها في القضية.
وبهدف الوقوف على حقيقة ما وقع، خصوصا أطراف النزاع وموقع الحدث دون المساس بمجريات التحقيق، اتصلت “مشاهد” برئيس الدائرة الأمنية الثانية لزاكورة المكلف بالملف فاستفسرته عن الأطراف المشمولين بالتحقيق وموقع الأحداث إلا أنه رفض رفضا باثا تقديم أية معلومة عن القضية بدعوى سرية الأبحاث القضائية.
إلى ذلك، اتصلت الجريدة برئيس الأمن الإقليمي بالنيابة بزاكورة الذي أكد في تصريح للجريدة أن الأحداث وقعت بالفعل داخل فندق رضا وبالضبط بالحانة، وأن التحقيق سيشمل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الاستماع مهما كانت مكانتهم.
هذا في الوقت الذي علمت فيه “مشاهد” أن التحقيق توقف عند المصابين في الاشتباكات الدامية التي شهدتها “الخمارة” ولم يطال أشخاص أساسيين في القضية وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية بل ومتهمين في عملية الضرب والجرح التي الحقت بالمتضررين وعددهم 4 منهم امرأة.
والغريب في هذا الملف، أنه رغم جسامة الأحداث التي عرفتها هذه الحانة، فإنها لازالت تؤدي وظيفتها لفائدة زبنائها بشكل عادي دون أن تطالها أيا من العقوبات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات والتي أقلها الإغلاق المؤقت.
للتذكير فهذه الحانة يرتادوها الكثير من “الشخصيات النافذة” في المدينة، بالإضافة إلى مسؤولين من مختلف القطاعات بالإقليم، ومنهم من كان حاضرا في تلك الأحداث.