كشفت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر، عن تحقيق الوزارة لأرباح تقدر بـ 64 مليونا و865 ألفا و 446 درهما أي بنسبة 56 في المائة مقارنة مع سنة 2012، من خلال إعادة النظر في الصفقات المبرمة على الصعيد المركزي الخاص باقتناء المواد الغذائية الموجهة للأحياء الجامعية، مشيرة إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى اعتماد الضبط والتحكم في الكميات، علاوة على مراقبة الاستهلاك.
وأوضحت المصلي، أن المفتشية العامة التابعة للوزارة أنجزت خلال هذا الموسم الجامعي حوالي 80 تقريرا رصد من خلاله مجموعة من الاختلالات والخروقات على مستوى الحكامة، والتدبير الإداري والمالي، وتدبير الموارد البشرية والتدبير البيداغوجي والبحث العلمي، مؤكدة أنه تمت إحالة سبعة ملفات على القضاء خلال الموسم الجامعي 2014/ 2015.
من جانب آخر، وعلاقة بموضوع إلغاء الوزارة لمباريات الولوج إلى المعاهد العليا، أكدت المصلي في الحوار الذي أجرته مع يومية المساء في عددها اليوم الإثنين، أن الوزارة “تسعى إلى تحسين ولوج التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا إلى مؤسسة التعليم العالي بأقل تكلفة ممكنة، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص فيما بينهم”، مبرزة أن من “المبادئ الموجهة للنموذج الذي ستتبناه الوزارة، مبدأ الاستحقاق”، الذي يعني بحسب الوزيرة، أن “كل مسار في التعليم العالي له متطلبات تستدعي توفر الطالب على مجموعة من المواصفات التي تعكس تحكمه في الكفايات المطلوبة”.
وفي سياق الإنجازات التي حققتها الوزارة، ذكرت المصلي، بالمبادرات التي قامت بها حكومة ابن كيران، منها إخراج نظام التغطية الصحية لفائدة عموم الطلبة إلى حيز الوجود، وكذا الرفع من قيمة المنحة فضلا عن الرفع من نسبة الطلبة المستفيدين من المنحة الجامعية، مضيفة أنه على المستوى التشريعي عملت الوزارة على استكمال إصدار النصوص القانونية و التنظيمية التي تمت برمجتها في مخططها التشريعي