من المنتظر أن تفرج الأمانة العامة للحكومة قريبا عن مشروع قانون يتمم الظهير المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بعد اقتراب موعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل.
هذا المشروع، حسب ما أوردته يومية “المساء”، اقترحته الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن من أجل تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربورات المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة، وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.
وفي إطار مراقبة جودة المواد البترولية السائلة ومحاربة الغش الذي طال هذا المجال، قامت الوزارة بفرض عقوبات على مرتكبي المخالفات الخاصة بمواصفات جودة المحروقات، وتتمثل هذه العقوبات في فرض غرامات مالية مع توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية.