تشتغل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات على وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قانوني لإحداث هيئة لتتبع ومراقبة ممتلكات القضاة.
وحسب يومية “أخبار اليوم” فإن مشروع النص القانوني المذكور سيمكن من سد الفراغ القانوني في ما يتعلق بممتلكات القضاة داخل الأنظمة الأساسية للقضاة، وفي نظام تأديب القضاة بشأن التصريح بالممتلكات الموروثة والممتلكات المسجلة باسم الأبناء أو الزوج أو الزوجة.