استدعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، للمثول أمام أعضاء اللجنة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015، لتقديم عرض ومناقشته في موضوع “الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني”.
وأوضح رئيس اللجنة إدريس الصقلي عدوي، أن استدعاء وزارة الخارجية لهذا اللقاء جاء بناء على المعطيات والمعلومات التي سبق أن أدلى بها الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، في لقاء سابق أمام أعضاء اللجنة في ذات الموضوع. وأضاف أن المبالغ الخارجية التي أكد الضحاك بأنه توصلت بها الجمعيات المغربية ما بين سنتي 2006 و2014 بلغت ما مجموعه مليار و252 مليون درهم.
وتابع بالقول إن الهدف من دعوة وزارة الخارجية لهذا اللقاء هو تلقي توضيحات ومعطيات جديدة من طرف هذه الوزارة، باعتبار أن لها سفارات وقنصليات بالخارج، من شأنها أن تعطي توضيحات جديدة حول الدعم الذي يتم التوصل به من الخارج لفائدة جمعيات المجتمع المدني.
وقال عدوي، إنه بعد هذا اللقاء الذي سيجمع نواب لجنة مراقبة المالية العامة بالوزيرة بوعيدة، سيتم استدعاء وزير الداخلية محمد حصاد من جديد من أجل استكمال النقاش حول الدعم الذي تتلقاه جمعيات مدنية عاملة في مجال التنمية البشرية.
وسيكون اللقاء مع حصاد آخر محطة من محطات النقاش الذي فتحته اللجنة في ذات الموضوع مع كل الوزراء المعنيين بالموضوع، قبل صياغة تقرير نهائي في موضوع “الدعم الداخلي والخارجي الموجه لجمعيات المجتمع المدني”. وأكد عدوي أن هذا التقرير سيكون مرجعا في مراقبة الدعم العمومي الموجه للجمعيات.
يذكر أن اللجنة المذكورة سبق لها أن عقدت عدة لقاءات مع الوزراء المعنيين بدعم الجمعيات، أولها كان مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ثم مع وزير الاقتصاد والمالية، والأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية، ثم الوزيرة المنتدبة في الخارجية.