إن البحث في قضية الصحراء لا يمكن إلا وان نستشف من خلاله الدعم المهول للجزائر للدفع بالوهم إلى براثن الحقيقة وقد سخرت الدولة الجارة، كل إمكانياتها و التي كان من الواجب تسخيرها لخدمة شعبها عكس ما توجهت إليه قيادات العسكر من خلال شردمة من المرتزقة من مالي وموريتانيا ودول الساحل في عنوان اسمه “الصحراء الغربية”، فالتواريخ تؤكد وبالملموس أطماع الجزائر في حدود وهمية أرادت إخراجها للحقيقة وقد جعلت من نفطها حبرا تخطط به استراتيجيتها للتقرب من مختلف الدول الإفريقية، وسخرت مواردها الطبيعية ليستمر حكم الجنيرالات خلف الستار، ساعية وراء سراب وحلم مستحيل اسمه زعامة المنطقة.
للحقيقة التاريخية فقط ندكر انه بتاريخ 26 فبراير 1976 وبتواطئ مع نظام معمر القذافي سخرت السلطات الجزائرية والليبية انذاك طائرتين خاصتين لنقل صحافيي بلدانهم إلى تندوف وجعل من هذا اليوم ”يوم الحقيقة” ونقل وقائع قيام دولة لم تكن توجد أصلا، هنا يمكن أن نربط الحدث المحلي بالوقائع الدولية. فتلك الفترة أي ما بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم لقسمين رأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية، واشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي كانت الدول التي ترصخ تحت نير الاستعمار في الخطوط الأمامية للمطالبة بالاستقلال والتحرر من براثن التبعية في حين لم يشهد العالم اجمعه بان تخلق دويلة من داخل دولة، وهو ما سعت بخلافه ضد التاريخ والجغرافيا الجزائر وليبيا وبعض دول المعسكر الشرقي آنذاك.
من بين الحقائق التي يحتفظ بها التاريخ المعاصر أيضا انه بمجرد وصول الصحافيين لمكان الحدث تم حشد النساء والأطفال والشيوخ تحت حراسة مجموعات كبيرة من الجنود، مما يطرح استفسارات ويؤكد اتهامات كون جبهة البوليساريو ليست في الأصل إلا عصابة تحجز لتسوق الأكاذيب هاته.
إن قضية الصحراء المغربية التي مرت من مراحل القوافل التجارية إلى الزوايا الدينية وبيعتها للسلاطين المغاربة وصولا إلى المقاومة وجيش التحرير لا يمكن أن يطويها الزمن ويتنكر لها التاريخ وهو الحافل بالأحداث والشهادات الدامغة والثابتة التي تؤكد مغربيتها في كل شبر من ربوعها.
منذ 1974 كانت مواقف النظام الجزائري ثابتة ضدا على التاريخ وعلى صيرورته و تطور حتمياته، وايضا في مناهضة شرعية مغربية الصحراء، وقد ظهر ذلك من خلال مواقف حكام قصر المرادية الذين كرسوا منذ ذاك الوقت سياسة العداء والمناورة والغيرة والحسد من بلد جار يشق طريق التنمية والنمو بثبات وراء ملك شاب شغله الشاغل هو خدمة بلده .أو لم يفصح الحكام الذين توالوا على الجزائر حين عبروا وبغِلّ واضح عن نية تعثير مسيرة المغرب؟ أو لم يقل الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين بخبث: “سأترك للمغرب حصى في حذائه” وهو يتحدث عن البوليساريو؟، أو ليس بوتفليقة وأعمدة نظامه من سلالة بومدين التي تنظر إلى المغرب بعقدة النقص وتعمل بحماس لعرقلة مشروعه التنموي الكبير حتى ولو كان الثمن هو تخلف الشعب الجزائري عن ركب التطور؟.
وقد ازداد غيض الجزائر ضد المغرب وتصعيد موقفه إزاء قضية الصحراء خاصة خلال سنوات الأخيرة، الى درجة الاقدام على اقتراح تقسيم الصحراء على المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر، وذلك لصرف النظر عن الاتفاق /الإطار الذي لقي قبولا واسعا في الأمم المتحدة ولدى الاتحاد الأوربي، في المقابل ظلت تدعي في وسائل الإعلام أن لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء. ادعاء كذبه الواقع منذ البداية حيث انه وبسبب غياب مطالب ترابية مباشرة لها، فقد عملت الجزائر على تحريك صنيعتها ا البوليساريو من اجل إبقاء ملف الصحراء المغربية مفتوحا. وهذا يشكل في حد ذاته هدفا بالنسبة للجزائر التي تطمع في ممارسة الزعامة في المنطقة ، مراهنة في ذلك، على إيقاع ريع النفط و مخططها القائم على النفس الطويل، و كذا الاقتناع بأن الآخر محكوم عليه بالتنازل والرضوخ إلى ضغوط قاهرة.
مهما كان،فالزمن كفيل ان يبين انه لايحق لمن اخطأ الركب ان يلوم الزمن على تعطيله.