قال حزب النهج الديمقراطي، ، بمناسبة الذكرى الـ48 لتأسيس “منظمة إلى الأمام”، إنه “بعد 48 سنة على تأسيس منظمة إلى الأمام، فإن الحاجة ما زالت اليوم أيضًا ملحة وماسة إلى النضال من أجل المشروع المجتمعي الذي دعت إليه “منظمة إلى الأمام” والحركة الماركسية اللينينية المغربية عموماً، والذي تكثفه مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي والاشتراكية” و “استكمال مهام التحرر الوطني وإنجاز مهام التغيير الاجتماعي لصالح المنتجين المباشرين للثروة”؛ لكنه قال إن هذه المهام “أجهضت في السابق، لأن قوى الاستعمار تمكنت من وضع وإقامة نظام اقتصادي وسياسي عميل يضمن استمرار مصالحها”.
ويرى الحزب في ذات البيان، أن المشروع المجتمعي لـ”منظمة إلى الأمام”، التي يعتبره نفسه استمراراً لها، يهدف إلى “جعل المغرب يحتل موقعه الطبيعي بين الشعوب الحرة والمحبة للسلم والمناهضة للصهيونية والرجعية والإمبريالية”، مشسرا إلى أن “هذا المشروع الثوري لم يعد حاجة تاريخية وسديدة فقط، وإنما توفرت تراكمات كمية ونوعية ضرورية لإنضاج شروط تحقيقه أبرزها فشل المشروع الرجعي المخزني”، حسب تعبيره.
ويوضح الحزب أن هذا الفشل يتمثل اليوم في دخول “المغرب في نفق تقاطب حاد تميز بالغنى الفاحش والبذخ والتبذير في يد حفنة من المنتفعين من جهة، وفي الفقر المدقع وتدهور أوضاع أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية من جهة أخرى. لقد تم ذلك تحت نير القمع الأسود، سمي بعهد سنوات الجمر والرصاص”.
ويرى حزب النهج الديمقراطي أن “النظام المخزني يعيش اليوم أكبر أزمة سياسية متمثلة في عزلته وتآكل آليات حكمه السياسية والدينية والأيديولوجية تضع المغرب على سكة الدول الفاشلة”. هذا الأمر، حسب الحزب، “أعقبه دخول نضال الشعب المغربي مرحلة جديدة ونوعية تميزت بالجرأة في طرح المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعبر مختلف أشكال النضال والخروج للفضاء العام”، في إشارة إلى ارتفاع الاحتجاجات منذ حركة 20 فبراير من عام 2011.
ودعا الحزب، الذي يرأسه مصطفى البراهمة، “المناضلين المخلصين لقضايا الشعب إلى أن ينخرطوا بحزم وعزيمة في الدفاع عن هذه المكتسبات وتقويتها وكف أذى الدولة القمعية المستبدة، وتوفير الشرط الذاتي الذي لا يزال يعتبر الحلقة المفقودة في نضالات شعبنا وهي انجاز مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين”.
وبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة هي نظرية للثوري الماركسي الروسي فلاديمير لينين، وتقوم على تأسيس الحزب العمالي من أجل حسم السلطة السياسية وبناء المجتمع الاشتراكي وإقامة دولة المجالس العمالية المستندة إلى الفلاحين على نظام اشتراكي.
ويرى حزب النهج الديمقراطي أن “المشروع المجتمعي البديل يشق طريقه بإصرار”، داعياً “القوى المناضلة إلى أن تقوم بواجباتها المستعجلة في توفير الشروط الذاتية الضرورية عبر بناء الحزب وبناء التنظيمات الذاتية المستقلة وبناء الجبهات الميدانية والديمقراطية وصولاً إلى جبهة الطبقات الاجتماعية ذات المصلحة في قيام المجتمع المتحرر الديمقراطي والشعبي”.