ارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 في المائة كمعدل سنوي ليصل إلى 28,6 مليار درهم سنة 2014، ما يمثل 4,9 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب مقابل 3,6 في المائة في 2000، وذلك حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون مالية 2016.
وأبرز التقرير أن واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت معدل نمو سنوي قدره 11 في المائة لتصل إلى 26,8 مليار درهم سنة 2014، وهو ما يمثل 6,9 في المائة من إجمالي واردات المغرب مقابل 5,3 في المائة سنة 2000، مضيفا أن صادرات المغرب نحو هذه الدول تظل ضعيفة وغير متنوعة، حيث لم تتعد 1,8 مليار درهم سنة 2014.
وتمثل المملكة العربية السعودية أول زبون للمغرب في منطقة الخليج بحوالي 920 مليون درهم من الصادرات، أي ما يعادل 52,4 في المائة من إجمالي الصادرات نحو المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 589 مليون درهم وبنسبة 33,5 في المائة.
وحسب التقرير، يسجل الميزان التجاري المغربي مع دول الخليج عجزا كبيرا بلغ 25 مليار درهم سنة 2014، فيما بلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 6,6 في المائة سنة 2014 مقابل 12 في المائة سنة 2000.
وتعزى هذه الوضعية إلى ارتفاع حجم واردات المغرب من منتجات الطاقة، خاصة النفط من المملكة العربية السعودية، وإلى ضعف صادرات المغرب نحو هذه البلدان.
وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب يستفيد في علاقته مع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاستثمارات، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي 10,2 مليار درهم سنة 2014 ، أي بزيادة نسبتها 82 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وأبرز أن حصة هذه الاستثمارات من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على المغرب بلغت حوالي 28 في المائة سنة 2014 مقابل 14 في المائة سنة 2013.
وراكمت الاستثمارات المباشرة من دول الخليج ما يناهز 57 مليار درهم ما بين سنتي 2006 و 2014 ، وهو ما يمثل 19 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي حصل عليها المغرب خلال نفس الفترة.
وتتصدر هذه الاستثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة (44 في المائة من التدفقات ما بين 2014 – 2006 من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي)، متبوعة بالسعودية (38 في المائة)، وتهم على وجه الخصوص قطاعات السياحة والعقار والطاقة.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين ببلدان الخليج، أشار التقرير إلى أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 16 في المائة سنة 2014 لتصل إلى 10,5 مليار درهم مقابل 1,6 مليار درهم فقط سنة 2004.
وبلغت حصتها في إجمالي تحويلات مغاربة العالم أكثر من 17 في المائة سنة 2014 مقابل 16 في المائة سنة 2013 وأقل من 6 في المائة ما بين سنتي 2001 و2007.
وبالنسبة للسياح الوافدين (باستثناء المغاربة المقيمين في الخارج) من الدول الثلاث الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة)، أبرز التقرير أن عدد هؤلاء السياح قد ارتفع بنسبة 12 في المائة سنة 2014 ليقارب 120 ألف سائح، في حين بلغت عائدات السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي 3,9 مليار درهم سنة 2013.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه يمكن للموقع الجيوستراتيجي للمغرب وعلاقاته المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وغرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي أن تشكل أساسا متينا لتطوير تعاون ثلاثي جديد يربط بين إفريقيا وأوروبا ومنطقة الخليج.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد قدم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء.
ويتوقع هذا المشروع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.