أشارت يومية “أخبار اليوم” أن حوالي 400 استثناء ضريبي يفوت على خزينة الدولة 3200 مليار سنتيم سنويا، مشيرة أن الشركات والمنعشون العقاريون أهم مستفيد من هذه التدابير الحكومية.
وأفاد تقرير النفقات الجبائية، الذي تنشره وزارة المالية بالتزامن مع مشروع القانون المالي 2016 أن عدد الاستثناءات أو ما تطلق عليه الوزارة بـ “التدابير”، والتي تم إحصاؤها، انتقل من 402 تدبير سنة 2014 إلى 399 تدبيرا سنة 2015، منها 300 تدبير كانت موضوع تقييم سنتي 2014 و2015.