اعتمد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس على قانون حماية المستهلك لإدانة “الشروط التعسفية” التي تفرضها المؤسسات البنكية على الزبناء في إجراءات قروض السكن.
وحسب ما ورد في يومية ” المساء “، قضت المحكمة ببطلان إجراءات لرفع سعر الفائدة إلى 12.5 في المئة اعتمدتها مؤسسة بنكية في ملف عقد قرض عقاري أبرمته مع زبون رفع ضدها دعوى قضائية.
كما أبقت المحكمة في حكمها الصادر بداية شهر أكتوبر والذي حمل رقم 1678، على سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 2.5 وألزمت المؤسسة البنكية بأداء تعويض عن الضرر الذي لحق به جراء رفع سعر الفائدة قدره 20 ألف درهم.