وصف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء الجمعة، تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإنحياز وغياب الحياد والافتقار إلى الموضوعية.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في برنامج “نقطة نظام” على قناة العربية، “نحن منفتحون على المجتمع الحقوقي الدولي، وحجم التعاون الدولي كبير جدا، أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تصدر في حق المغرب حوالي خمسة عشر بلاغا وتقريرا، في حين تتغاضى عن دول مجاورة وضع الحقوق فيها أسوأ بكثير ، وأغلبها يتطرق إلى الصحراء، فتقاريرها غير موضوعية، بدليل أنها لا تبحث في حقوق الإنسان التي يعاني منها المحتجزون في تندوف”.
الرميد، الذي كشف انحياز هذه المنظمة إلى الطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، أكد أنها أي “هيومن رايتس ووتش” تأخذ برأي الطرف الآخر فقط، خاصة أن أحد الموالين “للبوليساريو” الذي هو مصدر معلوماتها، ومنه تستمد مادتها ولا تعمل على الإنصات الموضوعي لجميع الأطراف، وبالتالي يقول الرميد: “لا نريد أن نمنع نشاطها بالمطلق ولكن نقول لها جمدي نشاطك لحين إجراء الحوار المطلوب، وقريبا سيتم عقد لقاء معها لرسم معالم العلاقة التي يمكن أن تؤطر عملها بالمغرب”.
وردا على الاتهامات الموجهة للحكومة بالسعي إلى الحجر والتضييق على بعض الجمعيات الحقوقية، أكد الرميد، أن هذه الاتهامات غير صحيحة، مضيفا أن “الأمر يتعلق فقط بمراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم”، “فالأمر لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج واتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن”، يوضح وزير العدل والحريات.