اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مشروع قانون المالية 2016 “لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية”.
وأشار المكتب السياسي، في بلاغ أصدره بعد انعقاد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، إلى أن هذا المشروع “يفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة”.
وتوقف المكتب السياسي، أيضا خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، عند المنطلقات القانونية والتنظيمية التي شهدتها الغرفة الثانية بعد انتخاب رئاستها، سواء في تشكيل الفرق البرلمانية واللجان والمكاتب المسيرة، متناولا مختلف تداعياتها على المشهد الحزبي والنقابي والمهني.