يتساءل المتتبعون للشأن العام بمدينة زاكورة، عن سبب تغيب أو بالأحرى رفض الرئيس السابق لبلدية زاكورة جواد الناصري حضور حفل تسليم المهام بين الرئيس الجديد لحسن واعرى والرئيس المنتهية ولايته، علما أن القانون يجبره على الحضور.
بعض المصادر ربطت تغيب الرئيس المتعمد عن عمليات التسليم بقوة “الصدمة” التي تلقاها في هذه المحطة الانتخابية والتي ربما ولدت لديه “احراجا نفسيا” أمام الحضور لم يستطع تجاوزه، خاصة وأنه سيجبر على الجلوس مع أشخاص كانوا مجرد عناصر من معارضته في المجلس السابق وخصومه في قضية الأراضي السلالية لقبيلة زاوية البركة، وبالتالي تسليم “مفاتيح” وملفات البلدية التي سيرها لأزيد من 23 ستة.
وفي نفس السياق يستغرب المصدر داته عن تغيب عمالة زاكورة عن مهمة الاشراف على مراسيم التسليم كما هو معمول به بسائر العمالات والأقاليم، حيث تساءل المصدر نفسه هل هذا السلوك يعني ضمنيا تضامن العمالة مع رئيس المجلس البلدي في هذه “المحنة”، وبالتالي الإعلان عن الموقف الصريح للعمالة من عملية التغيير التي أصابت المجلس البلدي لمدينة زاكورة؟
إنها أسئلة تحتاج إلى توضيح وتنوير للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، حيث من المفارقات الغريبة التي رافقت عمليات تسليم المهام ببلدية زاكورة، تقديم لائحة تتضمن مجموعة من الديون خارج زمن التسليم وبعيدة عن ضوابطه القانونية.
هذه الديون التي تجاوزت 300 مليون سنتيم تهم التجهيز والتسيير، والأكثر غرابة فيها كونها جاءت من طرف جزارين وخضارة وأصحاب محلات تجارية (بقالة) وفنادق (الإطعام) وكذلك من طرف مقاولين من مختلف التخصصات (الكهرباء والبناء والترصيص…).
وقد علمت “مشاهد” من مصادر مطلعة أن المكتب الجديد شكل لجنة للتحقيق في هذه الديون والتأكد من مدى وجودها على مستوى الواقع. وحسب ذات المصادر فإن أبحاث اللجنة خلصت إلى التشكيك في حقيقة هذه الديون حيث اتخذت قرارا برفضها ودعوة أصحابها اللجوء إلى القضاء.
والجدير بالإشارة أن أولى بوادر الفساد التي وقف عليها المكتب الجديد إضافة إلى هذه الديون، كانت مشكلة الأشباح، حيث ثم توقيف 12 عاملا موسميا تبث عدم قيامهم بأعمالهم، وحسب مصادر من المكتب الجديد فإن الإطلاع الأولي على لائحة الموظفين وقانون الأطر بالبلدية كشف عن وجود “غرائب” لا تخطر على بال في مجال الأشباح الموظفين، حيث ينتظر الرأي العام بشغف كبير الكشف عن تلك اللائحة.
ومن أشكال الفساد كذلك يضيف المصدر نفسه التي تمت معاينتها حالات متعددة تهم سرقة الكهرباء والماء الشروب الخاص بالبلدية.