أكد أعضاء وفد مغربي قام، أمس الأربعاء، بزيارة لمدينة تورينو لتوضيح استراتيجية المملكة الرامية إلى إنتاج مليون سيارة في السنة في أفق سنة 2020، أن قطاع السيارات بالمغرب يتجه ليصبح قاطرة صناعية حقيقية للتصدير.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والجمعية الإيطالية لصناعة السيارات، مناسبة للقاء مسيرين رفيعي المستوى لقطاع السيارات الإيطالي، خاصة المتخصصين في التجهيز، مع أعضاء الوفد المغربي الذي يضم، على الخصوص، خالد قلم مسؤول قطاع السيارات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وعبد الواحد رحال رئيس قسم صناعات السيارات والطيران والإلكترونيك بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وأحمد بنيس مسؤول بميناء طنجة المتوسط، ومها بنعلي مديرة المبيعات بشركة “ميدز” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الرائدة على المستوى الوطني في مجال تجهيز وتنمية المناطق الصناعية.
وأبرز أعضاء الوفد أن قطاع السيارات يعتبر من القطاعات الأكثر تأهيلا في المغرب ب200 مقاولة و85 ألف منصب شغل و227 ألف سيارة تم إنتاجها سنة 2014 (وهو الرقم الذي سيتم تجاوزه بشكل كبير سنة 2015 ب470 ألف سيارة)، مشيرين إلى أن المملكة أصبحت أكبر أرضية لإنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وثاني منتج بإفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
وأوضحوا أنه مع إطلاق مخطط التسريع الصناعي والمقاربة الجديدة المرتكزة على إقامة أنظمة بيئية ناجعة تروم إدماج سلاسل القيمة، يتوقع أن يحقق قطاع السيارات بالمغرب نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020 ويرفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 23 في المائة.
وحسب أعضاء الوفد المغربي، فإنه خلال العشرية الأخيرة، تضاعفت صادرات صناعة السيارات بالمملكة 30 مرة، حيث جعلت القطاع يصبح سنة 2014 قاطرة للتصدير ب 3,8 مليار أورو.
وتدعم الحكومة، يضيف أعضاء الوفد، بشكل فاعل، تنمية هذا القطاع من خلال إحداث مناطق حرة والتكوين التقني وتحفيز الاستثمارات، موضحين أنه بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب والبنيات التحتية العصرية التي تتوفر عليها المملكة، يمكن لمهنيي الصناعة العاملين في هذا القطاع تصدير منتوجاتهم لا سيما في اتجاه السوقين الأوروبية والأمريكية، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات السوق المحلية التي توجد في طور التوسع وكذا السوق الإفريقية الواعدة.
وتناول المتدخلون المغاربة، كل من موقع تخصصه، القضايا الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في قطاع السيارات بالمغرب، مذكرين بسلسلة الإجراءات التحفيزية للمستثمرين (الإعفاء التام من الضرائب خلال الخمس سنوات الأولى من الاستغلال، وإلغاء الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والمنتوجات المستوردة، وولوج صندوق الحسن الثاني وصندوق التنمية الصناعية والاستثمار).
وبعد أن أوردوا سلسلة من “الأنظمة البيئية” التي ينبغي تعزيزها لاسيما في أفق استقطاب شركات تصنيع السيارات الأجنبية، أوضح أعضاء الوفد المغربي أنه من أجل النهوض بقطاع صناعة السيارات وتجنب كل ما من شأنه أن يعيق نمو هذا القطاع بالمغرب، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير التحفيزية “المهمة” التي يمكن أن تصل إلى حد بلوغ 30 في المائة من مجمل المبلغ المخصص للاستثمار.
وأشاروا إلى أنه بفضل استقرار سوقه المالي، ودينامية وتنوع الفرص التي يتيحها القطاع، وكذا قربه من مختلف الأسواق ومن بينها السوق الإفريقية، وكذا التكلفة المثلى ليده العاملة المؤهلة، والتحفيزات المالية التي يوفرها القطاع، فإن المغرب يوفر لقطاع السيارات ميزة تنافسية ومناخا سوسيو-اقتصاديا ملائما لتنمية كافة الأنشطة المرتبطة به.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بشراكة مع سفارة المملكة المغربية بروما، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حول عدد من المواضيع همت سياسة صناعة السيارات بالمغرب، وفرص الاستثمار في إنتاج وتنمية قطاع السيارات بالمغرب، وإحداث شركة “رونو”، وكذا التصاميم الصناعية للسيارات بالمغرب.
وخلال هذا اللقاء، عبر كل من سيدريك تورنبيز المسؤول بشركة “رونو المغرب”، وبييرأنجيلو ديسيسي رئيس المجموعة الإيطالية (سيجيت) الناشطة بالمغرب، عن “ارتياحهما الشديد” لأداء مجموعتيهما الصناعيتين، مبرزين الإمكانيات الهامة التي يتيحها المغرب للمستثمرين والمؤهلات التي يزخر بها في قطاع السيارات.
وأكد تورنوبيتز، الذي اعتبر أن تطور نشاط “رونو” أنشأ حلقة إيجابية جلبت إليها عددا كبيرا من الممولين رفيعي المستوى، أن شركته، وهي الأهم في إفريقيا، قد فاقت نسبة الاستثمار فيها مليار أورو، وأنها في السنوات القادمة ستتجاوز طاقتها الإنتاجية الـ 400 سيارة سنويا.
وفي كلمة ترحيبية، عبر سفير المغرب بإيطاليا، حسن أبو أيوب، عن أمله في أن “تتقاسم إيطاليا، القوية بإنجازاتها التكنولوجية الدقيقة في قطاع السيارات، مع المغرب هذه التجربة الرائدة في مجال التنمية”. وقال “نحن نتمنى اليوم اكتشاف فرص الأعمال مع الفاعلين في قطاع السيارات بمدينة تورينو الجميلة هذه، والتي لا أحد ينكر المكانة المحورية التي تحتلها في المجال”.
وعقب هذا الاجتماع عقد الوفد المغربي لقاءات مع رجالات الصناعة الإيطاليين بمؤسسة (أنفلا) إحدى الشركات التجارية الأساسية داخل كونفدرالية الصناعة الإيطالية (كونفيدوستريا). وتضم مجموعة (أنفلا) أكثر من 240 شركة عضوا، وتؤمن شبكة فاعلة تربط بين قطاع السيارات والمشهد السياسي والصناعي الإيطالي والدولي.