ضربت أمطار غزيرة وفيضانات خمسة مخيمات أهالي محتجزي تندوف، مما أحدث أضرارا كبيرة، بدأت على إثرها المفوضية العليا للاجئين بتقديم إسعافات الى هؤلاء العائلات، بعدما أتت الفيضانات على مساكنهم من خيام وبيوت طينية، وانضافت الطبيعة بدورها لزيادة معاناة ساكنة تندوف، حيث أغرقت هاته المخيمات بكميات هائلة من الماء لم تعرفها هذه المناطق المنكوبة لعدة سنوات خلت.
وقالت المفوضية إن عدد الأشخاص، الذين يحتاجون إلى إغاثة مرشح للارتفاع مع استمرار الأمطار التي تسببت في خسائر مادية كبيرة مما أدى الى سقوط المنازل الطينية والخيام وإتلاف عدد كبير من رؤؤس الأغنام . ورغم المحاولات التي قامت بها الجهات المعنية هناك والتي باءت بالفشل مما أدى إلى انتشار نوع من السخط من طرف المنكوبين تجاه القيادة المزعومة التي لم تقدم إلى الآن أي مساعدة تذكر حيث إن هذه الأخيرة التجأت الى صنيعتها وحليفتها الجزائر ووجهت لها نداءات الاستغاثة، ولم تقدم الى هؤلاء المنكوبين أي شيء يذكر.
وذكرت مصادر إعلامية أنه رغم هذه الويلات فقد تم اكتشاف بيع خيام كانت مخصصة لدعم منكوبي الفيضانات التي عرفتها المنطقة وذلك بسعر 30 الف دينار، مما يطرح الاستفهام حول الجهة المتورطة في بيع هذه الخيام وكيف وصل سماسرة الأزمات الى الهلال الأحمر الصحراوي ليصبح الدعم الإنساني يباع بدلا من ان يمنح للمتضررين وكدالك الشان بالنسبة للمواد الغذائية التي تم تحويلها لصالح السماسرة المتواجدين بالمخيمات.
وتورد بعض المواقع الإعلامية إلى أن الكارثة الأخيرة التي عرفتها المخيمات “رغم ألمها ومرارتها، فضحت أكذوبة دعم الجزائر المطلق لحق الصحراويين في العيش الكريم، شعار طالما تبجحت به الجزائر دون أن يجد له الصحراويون أثرا في تعاملها معهم على مدى أزيد من 40 سنة من تاريخ بدأ قضية الصحراء”. وقد بينت هذه الكارثة هذا الإهمال بطريقة جلية.
وتضيف هذه المصادر إن الوضع الإنساني في المخيمات كان ولا يزال كارثيا بكل المقاييس، مضيفة أن كل ما هنالك أن هذه الفيضانات عرت جزءا مما كان متسترا، وكشفت بشكل لا يقبل لبسا للعالم أجمع، حقيقة المأساة التي يعيشها إخواننا في المخيمات وأن المسؤولية الأولى تتحملها الدولة الجزائرية وأيضا عصابة الرابوني، مؤكدة أنه يجب إعانة المحتجزين وأن على المنتظم الدولي أن يتحرك من أجل ضبط الساكنة وإحصائها، وهذا مطلب منذ سنوات، لأنه من شأنه أن يضمن وصول المساعدات والإعانات إلى من يستحقها، وللحيلولة دون استغلالها من طرف المتاجرين والمضاربين بهده القضية ككل.