قال رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني إبراهيم بوليد إن عاصمة آيت باعمران ما تزال تعيش على وقع مخلفات فيضايات 2014، مشيرا أن الإقليم كان منكوبا وأن الدولة لم تكن لها الجرأة لإعلان ذلك، مضيفا أن الخطير في الأمر هو أن الإقليم لا يزال إلى حدود هذه اللحظة يعيش في مشاكل جمة، وأن أثار الفيضانات لاتزال شاهدة على أنه لم تبذل أي مجهودات للتخفيف من معاناة سيدي إفني.
وانتقد بوليد في تصريح لـ “مشاهد” ما أسماه “تقاعس الحكومة عن إصلاح البنيات التحتية التي تضررت جزئيا أو كليا جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة”، معتبرا أن “الحكومة لم تبذل أي مجهودات للتخفيف من معاناة ساكنة إقليم سيدي إفني، إذ أن أهم المحاور الطرقية في وضع كارثي”. وعلق على التعامل السلبي للحكومة مع مطالب الساكنة بالقول إن “الوزراء جاو لسيدي إفني وعطاوها للشفاوي”.
وأبرز المتحدث ذاته أن هناك أخبار تروج حول زيارة الملك محمد السادس لمدينة سيدي إفني، منبها إلى أن عامل الإقليم لم يخبر أحدا لحد الساعة، معتبرا أن الملك إذا زار سيدي إفني لن يسره ما سيراه وأن ذلك كفيل بالإطاحة بعدد من المسؤولين في المدينة، مشددا على أن الوضع بالإقليم مخجل وأصبح مقرفا بعد مرور عام على الفيضانات دون إحداث أي تغيير يذكر لفائدة الساكنة.
واتهم بوليد الذي تم انتخابه مؤخرا على رأس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، السلطات الإقليمية والمصالح الخاريجية بعدم فعل أي شيء للأقليم الذي أحدث سنة 2009، مستنكرا بقاء إقليم سيدي إفني من دون مندوبية للنقل والتجهيز، حيث ما يزال مقر المندوبية تابعا لتيزنيت، وهو الأمر الذي اعتبره فضيحة، داعيا المسؤولين إلى مغادرة فيلاتهم ورصد معاناة الساكنة.
واعتبر بوليد أن التحركات التي يعرفها الإقليم من قبل السلطات المحلية من أجل التغطية على الواقع من خلال تبليط بعض الأماكن خصوصا مداخل المدينة، لا يمكنها أن تحجب الواقع الذي لا يُرتفع عليه، مشيرا إلى إنه إذا تم تزوير الحقائق نسبيا على مستوى المدينة، فإن الملك سيكتشف الحقيقة إذا ما قرر زيارة بعض المناطق الأخرى، طالبا السلطات الحكومية بوضع برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية بكافة جماعات الإقليم.