طفت إلى الواجهة مؤخرا حادثة تتعلق بصراع بين صاحب محلات تجارية بأكادير ومالك جديد لوحدة فندقية بالمدينة، بسبب نزاع حول باب حديدي أقامه مالك الفندق أمام المحلات التجارية، وهو الباب الذي أمر الوالي السابق سنة 2013 بهدمه وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، غير أن القرار تأخر تنفيذه.
وقد تطور الأمر بين الطرفين إلى حد نشوب عراك بالأيدي بين مالك الفندق وصاحب المحلات التجارية، حيث تم رفع القضية إلى القضاء والذي من المتوقع أن يبت في القضية يوم 16 نونبر الجاري، كما تم تشكيل لجنة محلية مكونة من السلطات الولائية والمحلية والمجلس البلدي للتحقيق في حقيقة الصراع بين الطرفين.
وعلمت “مشاهد” من مصدر من داخل لجنة التحقيق أن المحلات التجارية موضوع النزاع ليست في الحقيقة إلا “كشك” تجاري صغير قام صاحبها باكترائه من الملاك الأصليين لفندق الموحدين، وفي إطار توسيع النشاط التجاري لصاحب الكشك الذي امتد ليشمل مكتبا للصرف ومحلا للمواد الغذائية، حيث حصل منذ سنة 1998 على رخصتين للاستغلال المؤقت من لدن المجلس البلدي، الأولى وقع عليها بيجديكن المكلف بالتعمير خلال الولاية الأولى للرئيس القباج، والثانية وقعها جرديني المكلف بالممتلكات الجماعية خلال الولاية الثانية للقباج، غير أن بحث اللجنة قادها إلى الاكتشاف بأن الرخصتين لا وجود لنظير لهما بأرشيف البلدية.
وأوضح المصدر ذاته أن رخصة الاستغلال المؤقتة التي حصل عليها صاحب المحلات التجارية غير قانونية وأن الموقعين على الرخصة قاموا بعمل غير قانوني بالنظر إلى أن المكان الذي تتواجد به تلك الأكشاك هو مكان تابع لمِلك الدولة، ولا يحق للبلدية تفويت رخصة استغلاله، معلا سبب عدم وجود نظير لتلك الرخصة بأرشيف البلدية إلى عدم قانونية رخصة الاحتلال المؤقت التي يتوفر عليها صاحب المحلات التجارية، وأضاف المصدر أن المجلس الجماعي قد خالف القانون كذلك عندما أقدم على استخلاص رسوم غير مستحقة من صاحب المحلات بفندق الموحدين.
وينتظر أن تشهد أطوار القضية تطورات أخرى بالنظر إلى صاحب المحلات التجارية راسل الملك يشكو إليه تعرضه للظلم ومنعه من الاستثمار في أكادير، كما أن من شأن البحث الذي تجريه لجنة التحقيق المشكلة أن يقلب مجرى الأحداث، وأن يجد صاحب تلك المحلات التجارية نفسه في ورطة قانونية أخرى.