عادت ظاهرة زواج القاصرات، لتطفو على سطح الأحداث من جديد في المغرب، بعد صدور إحصائيات جديدة قدمتها وزارة العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة.
وحسب يومية الصباح، فقد كشفت وزارة الرميد معطيات رقمية، وصفتها الرابطة لحقوق المرأة بـ “الصادمة “، إذ أبرزت أنه خلال السنة الماضية تمت الموافقة على تزويج 33 ألف قاصر منهن 9 آلاف زيجة لفتيات تقل أعمارهن عن 16 سنة، أرقام جعلت جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية تدق أجراء الإنذار حول استمرار زيجات القاصرات بالمغرب، معتبرة هذا النوع «خرقا كبيرا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، التي تنص فيها المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى أو الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية ».
وقالت الصحيفة إن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ذكرت بهذا الخصوص، أن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ كان حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر، اعتبارا لما تترتب عنه من مشاكل قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة، لكن تبين بعدما وحد المشرع سنة الزواج في 18 سنة للفتاة والفتى، وخول للقضاء إمكانية تخفيض سن الزوتج بصفة استثنائية في حال وجود مبرر لذلك قاصدا التضييق على الخروج عن القاعدة، تبين أن طلبتات الإذن في زواج القاصرات في ارتفاع عوض أن يكون العكس، وفق ومعطيات وزارة العدل والحريات.
وذكرت الصحيفة بأن الهيأة الحقوقية طلبت من الحكومة إلغاء تزويج القاصرات واعتبار سن 18 سنة كامل هو سن أهلية الزواج، داعية إلى ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور، فضلا عن العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ووضع برمجة حملات على مستوى الإعلام والمؤسسات التعليمية للتحسيس بخطورة الظاهرة، مشددة من جهة أخرى على ضرورة التسريع بإخراج قانون إطار للقضاء على العنف المبني على النوع.