تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف شخص متورط في عمليات نصب باسم أمير نهاية الأسبوع الماضي. ووجهت له النيابة العامة تهمة ادعاء لقب من شأنه تقييد حكم قضائي في حق الغير والنصب والإحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، وتم ايداعه السجن في انتظار محامكته كما أوردته جريدة الصباح ليوم غد الجمعة.

وتعود فصول القضية، بعد تقدم مقاول من مدينة صفرو بشكاية للنيابة العامة يتهم فيها شخصا بانتحال صفة أمير والنصب والإحتيال.

ومما جاء في الشكاية أن الموقوف، المزداد سنة 1961، ربط الاتصال بمقاول بصفرو وأخبره أنه ممثل قانوني للأمير، وأن باستطاعته مساعدته على انجاز محطة وقود، وبعد التقائهما بالرباط تسلم من المقاول مبلغا ماليا قدره 7 ملايين سنتيم إلى جانب طلب إلى الأمير قصد الموافقة عليه.

وذكر مصدر مطلع، أن مختبر الآثار الرقمية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني تحرك لفك لغز هذه الجريمة بعد ورود اسم أمير في القضية.

وبعد تحريات المختبر على رقم الهاتفي للموقوف تبين أنه تخلص من الرقم الهاتفي مع استعماله لجهاز الهاتف، وقد مكنت شريحة الهاتف من تحديد مكان المتهم، حيث تحركت عناصر الشرطة القضائية وألقت القبض عليه بمحطة القطار بالمحمدية.

وبعد عملية التفتيش تم حجز هواتف محمولة ومبلغ مالي يقدر بـ 24 ألف درهم، وشرائح هواتف تبين من خلال الأبحاث التهميدية أن إحداها تخص الرقم الهاتفي الذي استعمله في عملية النصب على المقاول.

وحسب الأبحاث التمهيدية فإن المتهم، المنحدر من مدينة سيدي قاسم، كان موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية صادرة من درك أكادير وامن البيضاء بتهمة النصب، كما تبين أنه مبحوث عنه من قبل أمن المحمدية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب يومية “الصباح” فإن المهتم ذو سوابق عدلية في النصب والتحريض على الفساد، حيث قضى عقوبات حبسية سنوات 1999 و2003 و2009. ومن المنتظر ان تكشف الحقيقات الجارية من قبل درك أكادير وامن البيضاء والمحمدية عمليات ـخرى نفذها عن طريق انتحال صفة “أمير”.