انتقد المحامي بهيأة أكادير عزيز الشايب الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإنزكان المتعلق بنزاع حول عقار، وأكد في تدوينة له أن “المحكمة قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق موكليه، وغرامة 500 درهم وتعويض عشرون ألف درهم للشخص الذي حرث الطريق العمومي”، واعبتر الحكم “سابقة في تاريخ القضاء في محاكم سوس على الأقل”.
وتعود فصول القضية كما أوردها المحامي الشايب أن النيابة العامة بانزكان قامت بإعتقال شخصين كانا في الأصل مشتكيان، وقد قام المحامي بتقديم شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان لفائدة شخصين يملكان عقارين مجاورين ضد شخص إشترى عقارا بجوارهما وقام بحرث طريق عمومي عمره أزيد من 100 سنة.
وأضاف في تدوينة أخرى، أن الضابطة القضائية استمعت إلى المشتكيين، وبتاريخ 26/10/2015 تقدم المشتكى به بشكاية أخرى من أجل إنتزاع حيازة عقار، وأضاف المحامي الشايب في سرده لتحولات هذه القضية: “..وسمعو معايا يقر فيها أنه قام بحرث الطريق القديم وإحداث طريق جديد”.
المثير في القضية، حسب المحايم الشايب، أن المشتكين الأصليين تلقوا إستدعاء وتم الإستماع في اليوم الموالي بتاريخ 27 أكتوبر 2015، وأخبروا بضرورة الرجوع لدى درك التسمية، في صباح يوم 28/10/2015 قصد إجراء مواجهة ليفاجؤوا بإستقدامهم أمام النيابة العامة التي تابعت أحدهم من أجل إنتزاع حيازة عقار والضرب.
وعلق المحامي الشايب في تدوينة أخرى له على هذه القضية بالقول: “لكن الأغرب من كل هذا أن شكايتهم السابقة لم يظهر لها أثر، في بعض الأحيان تحس بالغبن على عدم قدرتك على إنتشال مضلوم من مخالب ضالمه”.
وختم تدوينته بتعليل تهكمي على حكم المحكمة الابتدائية بانزكان في هذه النازلة بالقول: “الإيجابي في هذا الحكم السابقة أنه بإمكاني بعد اليوم السيطرة على جميع طرق بلدتي، في أفق السيطرة على بعض من شوارع إنزكان”.