أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في نهاية أكتوبر الماضي بتحسن في الحساب التجاري بواقع 32,4 مليار درهم، أي ما يوازي تقلصا في العجز التجاري بنسبة 20,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر الماضي، أن العجز التجاري تراجع إلى 128,64 مليار درهم في متم الشهر ذاته، مقابل 161,01 مليار درهم قبل سنة.
وفي نفس السياق، سجل المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات كسبت سبع نقاط لتصل إلى 57,9 في المئة، مقابل 50,9 في المئة التي سجلت متم شهر أكتوبر 2014.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6,4 في المئة (177,278 مليار درهم مقابل 166,61 مليار درهم) وانخفاض الواردات بنسبة 6,6 في المئة، أي 305,92 مليار درهم، مقابل 327,62 مليار درهم، حسب المصدر ذاته.
ويعزى هذا الأداء إلى تراجع المشتريات من المواد الطاقية (ناقص 30,8 في المئة) وبدرجة أقل إلى انكماش في مشتريات المواد الغذائية (ناقص 16 في المئة) والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 1,4 في المئة).
غير أن انعكاس هذه الانخفاضات تقلص جزئيا بفعل ارتفاع في مقتنيات مواد التجهيز (زائد 10,2 في المئة) والمنتجات نصف المصنعة (زائد 3,6 في المئة) والمواد الخام (زائد 6,4 في المئة).
أما التغير الذي عرفته الصادرات، يضيف المكتب، فيرجع إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 17,8 في المئة)، وتلك التي حققها قطاع السيارات (زائد 17,8 في المئة)، بالموازاة مع ارتفاع في صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 10,1 في المئة).