قالنور الدين معنا، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، إن “وزارة الصحة لا تملك حلولا سحرية، والزيادة في الأجور مطلب تعجيزي”، مضيفا “أكدنا في الجلسات الحوارية مع الأطباء أنه في يونيو 2016 ستفرج الوزارة عن جميع التعويضات عن الحراسة، غير أن الأطباء المقيمين والداخليين اختاروا القضاء وهم أحرار”.
وحسب يومية “أخبار اليوم”، فقد لجأ الأطباء الداخليون لمقاضاة وزير الصحة الحسين الوردي للقضاء بسبب الاقتطاعات من أجورهم وعدم صرف تعويضات الحراسة منذ سنة 2007.